امام السجال الدائر داخل المشهد السياسي والحقوقي المغربي وارتفاع المطالب الشعبية بضرورة تقنين كل ما يتعلق بالقنب الهندي سيرا على منوال فرنسا اسبانيا البرتغال فلندا وبعض الولايات الامريكية والمانيا دفعنا حدسنا الى الانغماس داخل هذا الطابوا باعتبار موقعنا “تيلي بريس” فاعلا اساسيا داخل النظام العام وعنصرا من عناصر الوطنية الحقة هدفه الدفاع عن المصلحة العليا للوطن والمواطن دون اعتبار لمصلحة شخصية..
يعتبر القنب الهندي عشبة طبية عطرية كسائر الاعشاب التي منحها الله لهذه الارض كما منح البترول لدول الجوار والخليج , ففوائدها الطبية لا تعد ولا تحصى وهنا سنتطرق لبعض فوائدها :يمكن استخدمها لتخفيف حدة الالم وخاصة التشنجات العضلية وبلع اللسان وتظهر العديد من الدراسات المفعول الجيد للقنب الهندي لعلاج بعض الامراض ويعتبر رباعي “هيدروكانابيتول” الجزء الاكثر شهرة وتقدم هذه العشبة ايضا لمرضى”ت ه س ” ويعرف اختصارا بمتلازمة “توريث” وهي خلل عصبي وراثي او لمرضى “الباركنسون” وقد اظهرت العديد من الدراسات مثل دراسة قامت بها مجموعة البحث “تيرانوفا” ان من مصلحة فرنسا تشريع استخدام القنب الهندي في اطار احتكار عام من شأنه ان يدر على فرنسا حوالي ملياري اورو سنويا .اما في المغرب فالإحصائيات تشير الى اكثر من مليون مغربي يعيش من هذه التجارة وتصل الارباح السنوية الى عشرة مليار دولار اي ما يعادل 10/100من الناتج الداخلي الخام يستفيد منها اشخاص اخرين غير المزارعين والتجار الصغار وهنا نتساءل من هو المستفيد الاكبر من زراعة ” الكيف ؟ اليست الدولة.وبتقنين الانتاج والاستهلاك والاتجار سيمكن المغرب تجاوز العجز الاقتصادي الذي وصل الى 80 بليون دولار كما سيؤدي لا محال الى تهدئة نفوس سكان الشمال خاصة والمغرب عامة .فاذا كانت جميع الاحزاب السياسية تتفق على فتح حوار وطني حول تقنين القنب الهندي “محمد بودرا –خديجة الرويسي –عبد الحليم العلمي” لتحقيق المصالحة الوطنية وجلب استثمارات كبرى الشيئ الذي سيحدث طفرة اجتماعية واقتصادية ستعود بالنفع على الكل وبالتالي تحسين الدخل الفردي و القضاء على البطالة وتحسين المرفق العام والبنيات التحتية ومن كل ذلك يحق لنا ان نتساءل من المستفيد من ابقاء الوضع على ما هو عليه , فاذا كان القانون الجنائي عرف عدة تغييرات لخدمة المواطن فلما لا يتم تغيير ظهير 1974 المغير لظهير1922الذي صدر ابان عهد الحماية وملائمته مع ظهير1967 الذي تساهل مع انتاج وبيع واستهلاك الخمر رغم انه مادة غير طبيعية “مصنعة” والمسؤولة بالدرجة الاولى عن مرض تشمع الكبد وقد نص القرآن الكريم على تحريمها
يقول تعالى
بسم الله الرحمان الرحيم
يا أيُّها الذينَ ءامنوا إنَّما الخمرُ والمَيسرُ والأنصابُ والأزلامُ رِجْسٌ مِنْ عملِ الشيطانِ فاجتَنِبوهُ لعلَّكُم تُفلِحون إنَّما يُريدُ الشيطانُ أن يُوقِعَ بينكم العداوةَ والبغضاءَ في الخمرِ والمَيْسِرِ ويَصُدَّكُمْ عنْ ذكرِ اللهِ وعنِ الصلاةِ فهلْ أنتُم مُنتَهونَ .سورة المائدة الاية 90/91 .اما القنب الهندي فلم يرد أي نص قرآني بالتحريم بل هناك فقط قياس الفقهاء و شرحهم لبعض الاحاديث النبوية فالخمر اشد فتكا بصحة الانسان ورغم ذلك الدولة تتساهل في محاربته في مقابل تشددها في محاربة القنب الهندي .فالخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الوطني لا تعد ولا تحصى سواء بالنسبة للأسرة والدولة فمثلا حوادث السير المرتبطة بالسكر تخلف لنا اكثر من 4000قتيل و10000جريح دون الحديث عن الخسائر المادية فرخص الاتجار في الخمر تمنح لاصحاب النفوذ وهنا نقول “اين هي المساوات في الدستور بين المغاربة ” فالاربحار التي يحققها مالك قطاع الخمر لايمكن تخيلها في مقابل تشريد الاسر بسبب الخمر فمنظمة الصحة العالمية تشير في تقريرها ان كل مغربي يستهلك اكثر من 17 لتر سنويا من المشروبات الكحولية متجاوزا فرنسا وامريكا فالاستفادة من عائدات الخمر ومنع المغاربة قانونا يشكل مفارقة مضحكة علما ان ظهير 1967 يتسامح مع استهلاك الخمر وتمنح الرخص للبيع للأجانب فقط” اليهود المغاربة لا يتجاوز عددهم 3500 فرد” ويشترط الحصول على رخصة خاصة لكل من يرغب في ذلك ويمنع التجار واصحاب الحانات والفنادق البيع للمسلمين ويضع عقوبات حبسية تصل الى 6اشهر لا غير عكس ظهير 1974 الذي يعد قاسيا في تعامله مع ظاهرة القنب الهندي حيث تصل العقوبة الى 10 سنوات وفي كثير من الاحيان نسمع اتهامات متبادلة بين السياسيين بخصوص هذه القضية لذا نحن نطالب بضرورة فتح نقاش وطني وعرض القضية على الشعب المغربي لا نه سيد القرار لتحقيق المصالحة الوطنية فالمغاربة لحمة واحدة لا فرق فيها بين المسلم واليهودي او بين الشمالي والصحراوي كلنا مغاربة ولا يمكننا ان نضطهد أي مغربي يعيش تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك نصره الله موحد البلاد والعباد
وفي الاخير نوجه شكرنا الخاص لكل من زودنا برأيه ومطالبته لنا بطرح القضية امام الرأي
العام لأجل دفع المسؤولين لفتح نقاش بناء ودون مزايدات سياسية .
مدير مكتب الجديد
لكم التعليق
