تيلي بريس
تمت بدورة أكتوبر العادية بالجماعة القروية بئر النصر المصادقة على اتفاقية شراكة بين الجماعة و المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر،وذلك من أجل تمرير قنوات الماء الصالح للشرب بالملك الغابوي في إطار مشروع كبير يهم تزويد مركز الجماعة وكذا مجموعة من الدواوير بالماء الصالح للشرب،ولأهمية هذا المشروع تم التوقيع على هذه الاتفاقية من طرف السيد عامل إقليم بنسليمان ورئيس جماعة بئر النصر و المدير الإقليمي والمدير الجهوي للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.
وقد علم موقع تيلي بريس أن الاتفاقية عرضت على أنظار المجلس قصد المصادقة عليها،ولكن الغريب هو ماحدث،حيث أن المعارضة قامت بالطعن والتشكيك في مصداقية هذه الاتفاقية وخاصة التوقيعات بعدما سلمت لهم نسخ من الاتفاقية وتمت إزالة توقيع رئيس الجماعة حسب تصريح السيد الرئيس.
الغريب في الأمر أن الرئيس يتوفر على الاتفاقية الأصل مرفوقة بكل التواقيع،وهذا ما يجعلنا نقف أمام قضية تزوير محضة دائما حسب تصريح السيد الرئيس.
وبعد استقصاء الموقع عن هذه الواقعة يبدو أن مربط الفرس و القشة التي قسمت ظهر البعير، هو إقدام الجماعة على إحداث تجزئة سكنية سترى النور بمركز جماعة بئر النصر مطلع السنة المقبلة،والتي من شأنها أن ترفع التهميش والإقصاء والسكن الغير اللائق الذي تغرق فيه ساكنة مركز الجماعة،علما أن الفضل في هذه البادرة يرجع للسيد عامل إقليم بنسليمان ومساعي واجتهادات أعضاء المكتب المسير للجماعة والمساعي الدؤوبة لرئيسها الشاب وباقي شركاء المشروع، والساكنة التي تثمن هذه المبادرة وتبارك عمل أعضاء المجلس الدؤوب من أجل رقي وتنمية الجماعة.
ولنا عودة لتداعيات الموضوع فور حصول الموقع على مراسلة من المكتب المسير بمعية رئيس جماعة بئر النصر إلى رئيس المجلس الأعلى للحسابات من أجل إيفاذ لجنة لتفحص مالية الجماعة منذ إحداثها،و وثائق تثبت بالملموس عمليات البيع والشراء لذمم بعض أعضاء المجلس من أجل زعزعة استقرار المجلس وتبخيس كل المجهودات المبذولة من أجل النهوض بأوضاع الساكنة.
