عبد الكبير المامون
علمت موقع تلي بريس الاخباري من مصادر مطلعة أن دفاع وزارة الداخلية قد باشر الاثنين الماضي 23 اكتوبر الجاري إجراءات مسطرة تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة مؤخرا عن محكمة النقض بالرباط والمتعلقة بتحرير أجزاء من الملك العمومي البحري بالجماعة الترابية المنصورية بإقليم ابن سليمان.
محكمة النقض بالرباط كانت قد اصدرت الاسبوع الماضي قرارات تقضي بهدم البناء العشوائي المقام على الملك العمومي البحري بشاطئ التلال بالجماعة الترابية المنصورية بإقليم ابن سليمان. وذلك من خلال نقض الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط القاضي بإلغاء قرار عامل اقليم ابن سليمان و تأييد الحكمين الصادرين عن المحكمة الابتدائية بابن سليمان القاضيان بهدم البناء و غرامة قدرها 100000 الف درهم ضد من تحايل على القانون و البناء فوق الملك العمومي البحري بشاطئ الرمال بتلال المنصورية .
يشار الى انه و في تحد سافر للقوانين و الأنظمة ان احد المستثمرين في مجال العقار المعد للسياحة و الكراء الصيفي قام ببناء كابانوهات على الملك العمومي البحري المحرم فوقه البناء طبقا لمرسوم صادر في الموضوع يقضي بتحريم البناء و تحديد الأوتاد بين وادي النفيفيخ و ووادي الغبار و كذا تصميم التهيئة العمرانية للجماعة الترابية المنصورية التابعة ترابيا لإقليم ابن سليمان. فهل سيعتبر القرار مرجعا و اجتهادا قضائيا لتحرير الملك العمومي البحري من العبث خصوصا بالمنصورية التي عرفت وتعرف أبشع عمليات الترامي على الملك العمومي البحري وإتلاف المعالم الطبيعية للشريط الساحلي للجماعة الممتد على مسافة 23 كلم من شاطئ سابليت إلى شاطئ الداهومي ؟
