حسن خليل

في حوار صريح لرئيس النيابة العامة محمد عبد النبوي خص به أسبوعية الأيام خلال هذا الأسبوع ، مستعرضا استراتيجيته في تدبير النيابة العامة ووضع خطط السياسة الجنائية للمغرب، وفي خضم حديثه عن قانون الصحافة والنشر الجديد ، أكد عبد النبوي أن مهمته هي تطبيق القانون في هذا المجال مضيفا ( أنا لست مسؤولا عن القانون، القانون وضعه البرلمان أنا مسؤول عن تطبيقه، يعني أن هذا الخيار التشريعي لا يمكنني أن أنتقده ولا أن أدعمه ولكن يجب علي أن أطبقه هذا هو دوري على رأس هذه المؤسسة).

وأشار إلى أن ( الصحافة مهنة ، وأنها ليست مهنة من لا مهنة له ، ولكنها مهنة ناس شرفاء همهم ما تنص عليه المادة الثانية من قانون الصحافة، التي تعرف الصحافة بأنها مهنة جمع الأخبار والوقائع والتحري عنها بكيفية مهنية )،مبرزا ان القانون دخل حيز التنفيذ ابتداء من 15 غشت سنة 2017 وليست هناك أية مهملة أو تمديد لتطبيق القانون، وأن الحكومة في شخص وزير العدل في الفترة السابقة قد وجهت دورية إلى النيابات العامة تطلب منهم أن يقوموا بمساعي إضافية ويستدعوا أصحاب المواقع الصحافية وينبهوهم إلى ضرورة الملاءمة ، وإذا لم تقع الملاءمة يبدأ الجزاء ، لأنه يجب أن يطبق القانون ونحن ملزمون بتطبيقه يؤكد مرة أخرى رئيس النيابة العامة .

وبذلك فإن الحزم أصبح سيد الموقف فما على الوكلاء العامون ووكلاء الملك سوى الإسراع بتطبيق القانون إمتثالا لرئيسهم الذي ظهر من خلال الحوار صارما في دعوته إلى تطبيق القانون لحماية مهنة الصحافة من الدخلاء … وهكذا فإن كلا من أعلى سلطة قضائية ممثلة في رئيس النيابة العامة والمهنيين ممثلين في النقابة الوطنية للصحافة المغربية وهيئة الناشرين يصرون على الإسراع في تطبيق القانون في مجال الصحافة والنشر لحماية وصون حرية التعبير ولضمان الحصانة التي تليق بصاحبة الجلالة .