ﺷﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﻮﻥ ﻭﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺿﺪ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ، ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ، ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﻣﻌﺘﺒﺮﻳﻦ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺿﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻫﻨﺎﻙ، ﻭﺩﺍﻋﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﻒ ﺗﺰﻭﻳﺪﻫﺎ ﺑﺎﻷﺳﻠﺤﺔ.

ﻭﺑﺤﺴﺐ ﺻﺤﻴﻔﺔ “ﺍﻹﻧﺪﺑﻨﺪﻧﺖ” ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻗﺪ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺗﻬﻤﺔ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ “ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻓﻲ ﻗﺘﻞ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻭﺗﺪﻣﻴﺮ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ”.

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻭﺭﺩ ﻭﺟﻮﺩ “ﺗﺤﺬﻳﺮﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﺻﻮﺍﺭﻳﺦ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺴﻌﻮﺩﻳﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﺳﺘُﻐِﻠﺖ ﻃﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻬﻮﺭ ﺍﻟﺘﺴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﺭﺍﺕ ﻏﺮﺏ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺿﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ”.

ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻠﻖ “ﻳﺘﺰﺍﻳﺪ ﺩﺍﺧﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻜﻮﻣﻨﻮﻳﻠﺚ ﻣﻦ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺿﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ”، ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻓﻴﻠﻴﺐ ﻫﺎﻣﻮﻧﺪ، ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻗﺪ ﺃﻛﺪﻭﺍ ﺃﻥ “ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺑﻴﻊ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﻭﺗﺰﻭﻳﺪ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻐﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﺘﻬﻢ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻫﺠﻤﺎﺕ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ”.

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ “ﻣﻨﺬ ﻣﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺷﻠّﺖ ﺍﻟﻐﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ، ﻭﻗُﺘﻞ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ، ﻭﺗﻢ ﺗﺪﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، ﻭﺍﻧﺘﺸﺮﺕ ﺍﻟﻤﺠﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻼﺩ”.

ﻭﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻓﺈﻥ 21 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺷﺨﺺ ﻻ ﻳﺘﻮﻓﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 105 ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻧﺰﺣﻮﺍ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺸﻴﺮ “ﻳﻮﻧﺴﻴﻒ” ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﻘﺘﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﻃﻔﺎﻝ، ﻭﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺳﺎﻛﻨﺔ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ 24 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻧﺴﻤﺔ، ﻓﺈﻥ “ﺟﻞ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻣﺎﺭ”.

ﻭﺩﻗﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻧﺎﻗﻮﺱ ﺍﻟﺨﻄﺮ ﺿﺪ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﻗﺎﻝ ﺃﻭﻟﻴﻔﺮ ﺳﺒﺮﺍﻍ، ﻣﺪﻳﺮ ﻗﺴﻢ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺑﻤﻨﻈﻤﺔ “ﺃﻣﻨﺴﺘﻲ” ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﻟـ”ﺍﻹﻧﺪﺑﻨﺪﻧﺖ” ﺇﻥ “ﻫﻨﺎﻙ ﺧﺮﻗﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻓﻤﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﻝ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺭﻳﺪ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﻟﺒﻠﺪ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺳﻴﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻻﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺧﺮﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ، ﻟﺬﺍ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﻲ ﺃﻥ ﻳﺪﻋﻲ ﻓﻴﻠﻴﺐ ﻫﺎﻣﻮﻧﺪ، ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ، ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ ﻳﺴﺎﺀ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ”.

ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﺑﻤﻨﻈﻤﺔ “ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ” ﺃﻭﺿﺢ ﺃﻥ “ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻟﻠﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ، ﻭﺗﻘﻴﻴﺪ ﺃﻭ ﺣﻈﺮ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻇﺮﻭﻑ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻫﻲ ﻃﺮﻑ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺧﻠﺖ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﻋﺎﻡ 2014”.

ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﻣﺪﻳﺮ ﻓﺮﻉ “ﻫﻴﻮﻣﻦ ﺭﺍﻳﺘﺲ ﻭﻭﺗﺶ” ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﺩﻳﻔﻴﺪ ﻣﻴﻔﺎﻡ، ﻗﺎﻝ: “ﺇﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﺧﺎﺋﺮ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ”، ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻫﻲ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.

ﻭﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺗﻢ ﻧﻘﻞ ﺻﺎﺭﻭﺥ ﻣﻦ ﻃﺮﺍﺯ “ﺑﺎﻓﻮﺍﻱ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ” ﻟﻠﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻨﻊ ﺭﺍﻳﺜﻮﻥ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻟﻸﺳﻠﺤﺔ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺑﻤﺌﺎﺕ ﺍﻟﺼﻮﺍﺭﻳﺦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﻴﻦ.

ﻭﻳﻌﺪ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺷﺮﻳﻜﺎ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺃﻋﻠﻦ ﺃﻧﻪ ﺳﻴﻘﻮﻡ ﺑﻀﺮﺏ ﻣﻌﺎﻗﻞ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﻭﺷﺎﺭﻛﺖ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ “ﻋﺎﺻﻔﺔ ﺍﻟﺤﺰﻡ”، ﻛﻤﺎ ﻟﻘﻲ ﻃﻴﺎﺭ ﻣﻐﺮﺑﻲ ﻣﺼﺮﻋﻪ ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ ﺇﺛﺮ ﺳﻘﻮﻁ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺗﻠﺔ ﻫﻨﺎﻙ.

الجزيرة24-و م ع