عبد الكبير المامون
أصدرت محكمة النقض بالرباط الاسبوع الماضي قرارات تقضي بهدم البناء العشوائي المقام على الملك العمومي البحري بشاطئ التلال بالجماعة الترابية المنصورية بإقليم ابن سليمان.
وذلك من خلال نقض الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط القاضي بإلغاء قرار عامل اقليم ابن سليمان و تأييد الحكمين الصادرين عن المحكمة الابتدائية بابن سليمان القاضيان بهدم البناء و غرامة قدرها 100000 الف درهم ضد من تحايل على القانون و البناء فوق الملك العمومي البحري بشاطئ الرمال بتلال المنصورية .
يشار الى انه و في تحد سافر للقوانين و الأنظمة ان احد المستثمرين في مجال العقار المعد للسياحة و الكراء الصيفي قام ببناء كابانوهات على الملك العمومي البحري المحرم فوقه البناء طبقا لمرسوم صادر في الموضوع يقضي بتحريم البناء و تحديد الأوتاد بين وادي النفيفيخ و ووادي الغبار و كذا تصميم التهيئة العمرانية للجماعة الترابية المنصورية التابعة ترابيا لإقليم ابن سليمان.
فهل سيعتبر القرار مرجعا و اجتهادا قضائيا لتحرير الملك العمومي البحري من العبث؟ فهل سيتم تنفيذ هذه الأحكام من طرف السلطات لتحرير الملك العمومي البحري ويكون ذلك عبرة لباقي المترامين الذين عبثوا بمجال المنصورية خصوصا بالشريط الساحلي للمنصورية ام ان هذه الأحكام ستبقى حبرا على ورق شأنها في ذلك شأن القرارات العاملية الصادرة بخصوص البناء العشوائي بالجماعة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.
