نجاة بلهادي

قررت غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف متابعة ناصر الزفزافي بتهم تصل عقوبتها للإعدام لتكون بذلك قد انتصرت لقرار النيابة العامة، التي رفضت ملتمس دفاع ناصر الزفزافي زعيم حراك الريف ومن معه والرامي الى عدم متابعته بتهمة تؤدي الى عقوبة الاعدام.

وكانت النيابة العامة قد أصرت على متابعة ناصر بتهم المس بالسلامة الداخلية، عن طريق تسلم مبالغ وهبات وفوائد أخرى مخصصة لتسيير وتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي طبقا للفصلين 206 و129 من القانون الجنائي

– إهانة هيئة منظمة وإهانة رجال القوة العامة أثناء قيامهم بمهامهم للفصول 263 و265 و129 من القانون الجنائي

– التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة طبقا للفصلين 129 و267 -5 من القانون الجنائي

وبمتابعته من جديد بوجود أدلة كافية على ارتكابه أيضا جنحة التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة طبقا للفصل 267-5 من القانون الجنائي وبمتابعته من أجلها، وينتظر تعيين أولى الجلسات المحاكمة خلال الاسبوع المقبل.