ﺃﻛﺪ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻭﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، ﻭﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺩﻭﻟﺘﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﺿﻴﻪ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﺓ، ﻭﻋﺎﺻﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﺗﻌﻴﺶ ﻣﻊ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻓﻲ ﺃﻣﻦ ﻭﺳﻼﻡ”.
ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﻌﺎﻫﻞ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺟﺪﺩﻩ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﺣﺪ ﺿﻤﻦ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻭﺟﻬﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮﻗﻪ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺼﺮﻑ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﺨﻠﻴﺪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ.
ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻴﻪ ﺗﺨﻠﻴﺪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، ﻣﻮﺭﺩﺍ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﺴﻢ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻏﻴﺎﺏ ﺃﻱ ﺗﻄﻮﺭ ﻣﻠﻤﻮﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﺭﻏﻢ ﻣﻀﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 24 ﺳﻨﺔ، ﻋﻠﻰ ﺑﺪﺀ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻭﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﻴﻦ.
ﻭﺗﺎﺑﻌﺖ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺮﻓﻴﺔ ﻋﺮﻓﺖ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻬﻮﻳﺪ، ﻭﻣﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻭﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻘﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﺭﺍﺿﻴﻬﻢ، ﻭﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ.
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻫﻞ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺗﺰﺩﺍﺩ ﺍﺳﺘﻔﺤﺎﻻ ﺑﺎﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻄﺮﻓﻮﻥ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﻮﻥ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺿﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ” ﻭﻓﻖ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ.
ﻭﺃﻓﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺑﺄﻧﻪ “ﺃﻣﺎﻡ ﺗﻤﺎﺩﻱ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻓﻲ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻧﻴﺔ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ، ﻭﺗﻌﻨﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻳﺠﺪﺩ ﺍﺳﺘﻨﻜﺎﺭﻩ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ، ﻟﻴﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺣﻤﻞ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﻒ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻧﻴﺔ ﺑﻔﻠﺴﻄﻴﻦ.
ﻭﺗﻄﺮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻓﻲ ﺭﺳﺎﻟﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﻬﻮﻳﺪ ﺍﻟﻘﺪﺱ، ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﻻﺳﺘﺨﻔﺎﻑ ﺑﺮﻣﺰﻳﺔ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ، ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰﺓ ﻋﻨﺪ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺗﻬﻮﻳﺪﻫﺎ ﺃﻭ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻻﺳﺘﺤﻮﺍﺫ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺳﻴﺆﺩﻱ ﺣﺘﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﻋﻮﺍﻗﺐ ﻭﺧﻴﻤﺔ”.
ﻭﺍﺳﺘﻄﺮﺩ “ﺑﺼﻔﺘﻨﺎ ﺭﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﺪﺱ، ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻣﺎ ﻓﺘﺌﻨﺎ ﻧﻄﺎﻟﺐ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﻄﻄﺎﺕ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ، ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻃﺎﺑﻌﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﺍﻟﺪﻳﻤﻐﺮﺍﻓﻲ، ﻭﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻃﻤﺲ ﻫﻮﻳﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻳﺔ ﻭﻣﻌﺎﻟﻤﻬﺎ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ”.
ﻭﻟﻔﺖ ﺍﻟﻌﺎﻫﻞ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺬﺧﺮ ﺟﻬﺪﺍ ﻟﻤﻮﺍﺻﻠﺔ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺑﻴﺖ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﻷﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺩﻋﻢ ﺻﻤﻮﺩ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﻭﺗﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﺑﻜﺮﺍﻣﺔ ﻓﻲ ﺃﺭﺿﻬﻢ، ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻬﺎ، ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ ﻣﻮﺭﻭﺛﻬﺎ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ”.
ﻭﺷﺪﺩ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ “ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺑﺎﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺍﻹﺳﺮﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺏ ﻣﻊ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﺤﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، ﻭﻣﺪ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﻏﻮﺙ ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ، ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ”.
ﻭﻟﻢ ﻳﻔﺖ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺩﻋﻢ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻼﺣﺘﻼﻝ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻠﻔﻬﺎ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 3 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ.
الجزيرة24-و م ع
