ستنكر المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي سياسة الصمت الحكومي اتجاه  بعض مظاهر الفساد الانتخابي  الذي  عرفته العمليات الانتخابية و المتمثلة في التأثير على الناخبين بواسطة المال أو الإكراه  من طرف بعض المرشحين .

الشيء  الذي خول لبعض  رموز الفساد  و نهب المال العام العودة من جديد إلى تسيير الشأن المحلي ، في تحد صارخ   للقانون التنظيمي للانتخابات  و للقضاء  . و يحذر من استمرار مظاهر الفساد الذي  لا زالت تداعياتها   مستمرة  على مستوى مجموعة من المدن و القرى و  الدواوير  بالجهة  على مستوى  البنى التحتية  و  على  مستوى القطاعات  الاجتماعية  . محملا الحكومة عدم إعمال  مبدأ  ربط المسؤولية بالمحاسبة .

كما اعتبر المركز في بيان توصلت اليومي الصحفي بنسخة  منه أن عملية  استعمال  الرشوة من طرف  بعض المستشارين  بمدينة أسفي من   أجل استمالة ناخبين بمناسبة انتخاب المجلس الإقليمي لأسفي  مظهرا من مظاهر الفساد الانتخابي و جريمة سياسية تتطلب المسائلة و المحاسبة ، كما يعتبر أن  المشاجرات   التي وقعت بمناسبة انتخاب مكتب مقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش   تتنافى  و الأخلاق السياسية و  تخليق الحياة العامة .

و حذر المركز في نفس البيان من التعثر و التأخر القضائي في معالجة الملفات المرتبطة قضايا الفساد ونهب المال العام ، إذ  أن هناك ملفات انتهى فيها البحث  ولا زالت  بيدي النيابة العامة  بمحكمة الاستئناف منذ مدة طويلة  مثل  قضية بناء سوق الجملة بتجزئة  المسار بالحي الصناعي  ،  ملف بلدية قلعة السراغنة ،    ملف  جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي و متقاعدي الجماعة الحضرية بمراكش    ،  و أخرى لازال البحث التمهيدي لم ينته بشأنها    ،  مثل قضية تعاونية الحليب والضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية وملف العمارات المجاورة للإقامة الملكية بمراكش  ، ملف بلدية الصويرة ، ملف تامصلوحت ، ملف بلدية شيشاوة  ملف الرئيس السابق لبلدية  ورزازات ، ملف شركة ” سيتي وان  ” و هو ما يطرح تساؤلات مشروعة حول الجهات التي تقف ضد العدالة في هذه الملفات .

كما طالب المركز من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش  تحريك و تسريع  الأبحاث التمهيدية بخصوص الشكايات التي تقدم  بها الفرع الجهوي للجمعية بناء على تقارير  المجلس الأعلى للحسابات في الموضوع .

و في السياق ذاته استغرب المركز من منطوق الحكمين القضائيين الصادرين عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش و القاضي ببراءة المتهمين من جنايات تبديد أموال عمومية و المتعلقين بالاختلالات التي عرفها بناء السوق البلدي لإنزكان ، ملف جنحي ابتدائي تحت عدد 498/2013 ، و التلاعب في الشيات الخاصة بالمحروقات  ، ملف  تحت عدد 597/2013 و يطالب بفتح تحقيق في ملابسات و ظروف صدور الحكمين .كما طالب بوضع استراتيجية وطنية متعددة الأبعاد وفق مقاربة تشاركية تستهدف التصدي للفساد و نهب المال العام و الإفلات من العقاب و استرجاع الأموال المنهوبة و تشجيع مؤسسات الحكامة بصلاحيات واسعة من أجل ذلك .

فيما قرر المركز تنظيم وقفة احتجاجية للاحتجاج ضد التأخر الذي تعرفه  ملفات الفساد و نهب المال  و ذلك يوم السبت 17 أكتوبر 2015  على الساعة الخامسة و النصف بباب دكالة قرب المحطة الطرقية بمراكش و دعى المواطنين و المواطنات و كل القوى المناهضة للفساد إلى المشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية   دفاعا عن المال العام و الكرامة و  الثروات الوطنية .