عبد الهادي اباضة

تصفية الحسابات التي قام رئيس جماعة سيدي العايدي التابعة لإقليم سطات، في حق موظف  إداري، إلى حارس للمحجز الجماعي، جدلاً واسعاً، بعدما اعتبر من طرف عدد من النشطاء، فعلاً انتقامياً من طرف الرئيس في حق الموظف عباس الأصيلي، الذي اشتغل في العديد من المصالح بالجماعة منذ سنة 1999، بعدما جرى توظيفه بقرار ملكي سامٍ، في شهر ديسمبر من السنة نفسها.

واعبتر المعني بالأمر، القرار تعسفيا في حقه، وانتقاماً من رئيس الجماعة ضده، من أجل ما وصفه بـ”احتقاره”، وهو الأمر الذي دفعه إلى مراسلة عدد من الجهات الوصية على القطاع، بالإضافة إلى وسيط المملكة، من أجل الحصول على ما اعتبره حقه المشروع في العودة إلى منصه السابق، بالإضافة إلى الحصول على التعويضات المترتبة عن اشتغاله كحارس للمحجز الجماعي.

وقال عباس الأصيلي، وهو مساعد إداري وحارس المحجز الجماعي لجماعة سيدي العايدي حاليا، في رسالة موجهة إلى عامل إقليم سطات ووزارة الداخلية والديوان الملكي وحقوق الانسان والنيابة العامة برباط ، توصلت  تيلي بريس بنسخة منها، إن رئيس المجلس الجماعي، قدم “مغالطات وتبريرات” واهية، بشأن “استصدار قرارات تتسم بالشطط في استعمال السلطة وممارسة التعسف غير المشروع”.

وأضاف الضحية أن رئيس الجماعة، أصدر قرارا إداريا يقضي بتحويله لحارس للمحجز الجماعي، بنية “التحقير والإخلال بواجب التوقير والاحترام لأمر ملكي سامي لعاهل المملكة”، القاضي بـ”توظيفي ككاتب السلم 5 حسب دبلوم الباكالوريا، وليس حارس للمحجز الجماعي؛ عساس للفوريان، كما يحلو لرئيس الجماعة ومدير المصالح تسميته طيلة أيام الأسبوع 24 ساعة على 24”.

وأوضح المعني أنه بعد توصله بجواب مؤسسة وسيط المملكة في شأن الشكاية التي تقدم بها، اتضح له ما أسماه بـ”مدى دهاء المصالح الجماعية وعلى رأسها مديرية المصالح الجماعية، في نسج وخلق مغالطات ومناورات قصد الهروب إلى الأمام، وترك مطالبي معلقة دون إيجاد حلول واقعية لها في مدة زمنية معقولة”، مردفاً أنه بالرجوع لجواب مؤسسة وسيط المملكة، نجد إجابات لا تمت للواقع بأية صلة أو بأي معنى، وفقه.

وحاول الأصيلي، سرد الحجج التي تجعل من مطلبه مشروعاً، والمتعلقة بأن رئيس الجماعة، أصدر قرارا إدارياً، وصفه بأنه مشوب بـ”الشطط باستعمال السلطة والتعسف، مع نية التحقير والإخلال بواجب الاحترام والتوقير لأمر ملكي سامي”، موضحاً أن توظيفه جرى بأمر مولوي من الملك محمد السادس بتاريخ 3 ديسمبر 1999، وذلك ككاتب مؤقت السلم 5.

وأشار بأنه بتاريخ 5 يناير 2017، جرى إصدار قرار إداري مرقم تحت عدد 03/2017، يقضي بتحويله من كاتب إلى حارس المحجز الجماعي، وهو ما رفضه، وأكد على أنه “تعسف غير مشروع وشطط في استعمال السلطة”، مشدداً على أن “قرار توظيفي بأمر ملكي مولوي سامي ككاتب وليس حارسا للمحجز”، معتبراً أن المسؤولين عن القرار يعرضان نفسهما للمساءلة القانونية بشأن تحقير أمر ملكي.

وأردف المعني، أنه رفض في البداية تسلم القرار، بتاريخ 19 يناير 2017، غير أن مدير المصالح قال له بالحرف، إن الرئيس “أكد تأكيدا لا رجعة فيه على رئيسة مصلحة الموظفين بسلك مسطرة التوقيف وعرضي على المجلس التأديبي، ولا زالت راسخة بذهني عبارة مدير المصالح: سير جري على راسك”، وهو ما أجبره على تسلم القرار بتاريخ 24 يناير 2017، مع تحفظه عليه بشكل كتابي.