تيلي بريس

كشفت المعطيات التي قدمتها الحكومة أمام مجلس المستشارين، ضمن مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021، أنها حولت إلى غاية نونبر 2020 ما مجموعه 31.6 مليارات درهم لفائدة الجهات، وذلك في إطار تنزيل ورش الجهوية المتقدمة.

وأعلنت الحكومة، وفقا للمعطيات التي قدمها وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أنها عازمة على الوفاء بجميع التزاماتها تجاه الجهات في ما يخص تحويل مساهمة الميزانية العامة بالنسبة لجميع السنوات، موردة أنه سيتم برسم السنة المقبلة تحويل مليار درهم من الميزانية العامة للدولة، ومؤكدة أن الهدف هو بلوغ سقف 10 ملايير درهم، كما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي المتعلق بالجهات.

المعطيات الرسمية ذاتها تشير إلى أن السلطة التنفيذية منكبة بتعاون مع المجالس الجهوية على تنزيل الإطار التوجيهي لتفعيل ممارسة الجهات لاختصاصاتها الذاتية والمشتركة، موازاة مع تقديم المواكبة للوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، موضحة أنها ستسرع تفعيل اللاتمركز الإداري تطبيقا لميثاق اللاتمركز الإداري والمرسوم المتعلق بتحديد نموذج التصميم المديري المرجعي للاتمركز الإداري.

وأكدت الحكومة أيضا أن خارطة الطريق التي اعتمدتها في مجال تنزيل الجهوية تهم مراجعة تنظيم القطاعات الوزارية، وتأهيل الموارد البشرية والمالية للمصالح الجهوية، مشددة على أنه سيتم طبقا لذلك تعزيز آليات تفويض السلطة وتفويض الإمضاء وتحسين آليات التتبع والحكامة، إضافة إلى إعداد برنامج وطني للتكوين والتواصل لفائدة المصالح اللاممركزة.

وعلاقة ببرامج التعاقد بين الدولة والجهات، يرى البرلماني عن فريق التجمع الدستوري مصطفى بايتاس أنه “لا تخفى الأهمية التي يكتسيها هذا التعاقد باعتباره مدخلا من المداخل الرئيسية لتفعيل الجهوية المتقدمة”، معتبرا إياه “مجالا لصياغة برامج مشتركة، قائمة على أساس رؤية مندمجة ومتوافق بشأنها، ضمانا للانسجام والتكامل بين الرؤية التنموية للجهات والإستراتيجيات الوطنية للتنمية”.

وفي وقت أكد البرلماني بايتاس في سؤال لوزير الداخلية أن “الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة تشدد على أهمية استثمار آليات التعاقد بين الجهات والدولة، ومختلف المتدخلين الآخرين، وتفعيلها من أجل وضع وتنفيذ المشاريع التنموية ذات الأولوية”، طالب القطاع الحكومي بضرورة الكشف عن تقييم حصيلة برنامج التعاقد بين الدولة والجهات.