تيلي بريس

طالبت فرق الأغلبية بمجلس النواب، ضمن تعديلاتها على مشروع قانون المالية لسنة 2021، بدعم عدد من الفئات الشابة بهدف الحصول على سكن رئيس؛ وفي مقدمتهم الشباب المتزوجين حديثا لأول مرة، داعية إلى ضرورة تدخل الدولة في القروض السكنية على أن لا تتجاوز 150 مليون سنتيم.

وجاء في تعديلات الأغلبية التي وضعت على مشروع القانون المالي أنه “يخصص دعم مالي لتغطية فارق نسبة الفائدة لفائدة الأجراء والموظفين، والمهنيين الصغار من ضمن الفئات المعنية بالمساهمة المهنية الموحدة، المتزوجين لأول مرة؛ وذلك من أجل اقتناء السكن الرئيس لأول مرة على أن لا يتجاوز ثمن الاقتناء 1.5 مليون درهم”.

وفي هذا الصدد، أكدت تعديلات فرق الأغلبية بالغرفة الأولى على ضرورة أن “تلزم مؤسسات الائتمان والهيئات الداخلة في حكمها بتخصيص قروض عقارية خاصة لفائدة هاته الفئات لاقتناء السكن الرئيس، بنسبة فائدة لا تتجاوز 1.5 في المائة”، مشددة على ضرورة “تحمل الدولة فارق الثمن المقابل لمجموع سعر الفائدة سنويا”.

من جهة ثانية، وعلاقة بإدماج الشباب في سوق الشغل، اقترحت فرق الأغلبية، علاوة على المناصب المالية المحدثة، أن يؤهل رئيس الحكومة، ابتداء من فاتح يناير 2021، لتوزيع 100 منصب مالي تخصص لتسوية وضعية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه والذين يتم توظيفهم، عن طريق المباراة، بصفة أستاذ التعليم العالي مساعد بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، مطالبة بحذف المناصب المالية التي يشغلها المعنيون بالأمر بالقطاعات الوزارية أو المؤسسات أو الجماعات الترابية التي ينتمون إليها.

ودعت الأغلبية إلى إحداث 200 منصب مالي لدى وزير الشغل والإدماج المهني تخصص لتسوية وضعية الموظفين الذين يتم توظيفهم، عن طريق المباراة، بصفة مفتش الشغل من الدرجة الثالثة، وتحذف ابتداء من التاريخ نفسه المناصب المالية التي يشغلها المعنيون بالأمر بالقطاعات الوزارية أو المؤسسات أو الجماعات الترابية التي ينتمون إليها.

ونصّت التعديلات ذاتها على أن يحدث، ابتداء من فاتح يناير 2021، لدى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، 700 منصب مالي تخصص لتسوية وضعية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه والذين يتم توظيفهم، عن طريق المباراة، بصفة أستاذ التعليم العالي مساعد؛ وذلك طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، مشيرة إلى ضرورة أن تحذف ابتداء من التاريخ نفسه المناصب المالية التي يشغلها المعنيون بالأمر بالقطاعات الوزارية أو المؤسسات التي ينتمون إليها.