روّجت وكالة الأنباء الجزائرية على موقعها الرسمي لأخبار كاذبة حول حصول المغرب على صوت واحد في انتخابات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وكانت انتخابات مجلس حقوق الإنسان جرت خلال هذا الأسبوع في مدينة جنيف السويسرية، حيث خصصت أربعة مقاعد في المجلس الأممي للمجموعة الإفريقية وهي السينغال والكوت ديفوار وملاوي والغابون.

وجرى تداول معطيات تشير إلى أن المغرب حصل على صوت واحد بما يقل عن الأغلبية المطلوبة للفوز في الانتخابات والمحددة بسبعة وتسعين صوتاً، فيما حصلت السنغال على 188 صوتاً وكوت ديفوار على 182 صوتاً وملاوي على 180 صوتاً وغابون على 176 صوتاً.

وعلى الرغم من تأكيد وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان على أن المغرب لم يقدم ترشيحه لهذه الولاية، وأن ما تم تسجيله لا يعدو أن يكون مجرد تصويت عن طريق الخطأ، وقد تم اعتباره تصويتا لاغيا كما تقضي بذلك القوانين المعتمدة في هذا المجال؛ فإن وكالة الأنباء الجزائرية ومعها الآلة الدعائية لجبهة البوليساريو اعتبرت ذلك “انتكاسة حقوقية للمملكة المغربية”.

ونشرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، مساء الخميس، قصاصة تحت عنوان: “المغرب يحصل على صوت واحد في انتخابات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”، وزعمت أن المغرب فشل في الانضمام إلى هذه الهيئة الدولية.

وأكد المغرب أنه لم يترشح لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2021-2023 التي أجريت الانتخابات الخاصة بها بتاريخ 13 أكتوبر الجاري، إذ تم تسجيل صوت خاطئ لصالح المملكة.

وأوضحت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أنه عملا بمبدأ التناوب الجغرافي، فإن مقاعد الدول الإفريقية الأربعة اختيرت من منطقة غرب وشرق إفريقيا وليس من منطقة شمال إفريقيا، وبالتالي فإن المغرب ولا أي دولة أخرى تنتمي إلى المنطقة يمكن أن تترشح في هذه الانتخابات.

وأضافت المصادر ذاتها أن المغرب سيترشح لعضوية مجلس حقوق الإنسان عندما يصبح مؤهلاً بموجب مبدأ التناوب الجغرافي، علماً أن المملكة سبق انتخابها مرتين عضواً في المجلس الحقوقي الدولي للفترتين 2006-2007 و2014-2016.

وردًّا على الذين يتصيدون الفرص للهجوم على المملكة، أكدت المصادر ذاتها أن المغرب يتحلى بمصداقية داخل المجتمع الدولي بخصوص تعزيز وحماية حقوق الإنسان؛ وهو ما تجلى من خلال تمكن ثلاثة مترشحين مغاربة في أقل من شهر من تقلد مناصب رفيعة في هيئات دولية وأممية تعنى بحقوق الإنسان.

وجرى انتخاب محمد العمارتي كخبير مستقل عضو في لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خلال انتخابات جرت في 15 شتنبر الماضي بنيويورك. كما تم في الـ17 من الشهر ذاته انتخاب الحقوقي البارز المحجوب الهيبة كخبير في اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وبعدهما انتخاب المغربية نادية البرنوصي بتاريخ 7 أكتوبر الجاري عضوا في اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان.