حكيم سعودي
عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اجتماعا استثنائيا يوم الاحد 4 اكتوبر 2020، افتُتح بعرض للكاتب العام حول تردي الوضع العام قطاعيا ووطنيا باستمرار أحزاب التحالف الحكومي بما فيها الاحزاب المحسوبة على اليسار زورا، بالإجهاز على الحركة النقابية المغربية بتقنين مشاريع تستهدف وجودها كمشروع قانون النقابات و الاضراب، و أكد جميع المتدخلين بعد ذلك على خطورة ما يحاك ضد هيئة كتابة الضبط على المستوى المهني و الاداري و الاجهاز على جميع المكتسبات التي راكمتها بفضل قواها النقابية المستقلة و الحقة ، لنعيش اليوم زمن الهروب الجماعي لموظفي العدل لقطاعات حكومية اخرى، مؤكدين على أن مناضلي النقابة الوطنية للعدل مستعدون للسير حفاة و على الجمر دفاعا عن الحقوق الادارية و المهنية لموظفي العدل و محاربة الارتزاق بالقضايا المصيرية للشغيلة العدلية، لن يثنيهم في ذلك “تنمرد” من يعانون من صعوبات تعلم ادبيات العمل النقابي الحق والجذري، و ارتكز النقاش حول مشروع التنظيم القضائي و تنفيذ قرار المحكمة الدستورية 19/89، الذي أصبح حبيس الكولسة و التجاذبات السياسية و الفئوية المهنية ، ليتحول إلى غنيمة لعشيرة حزبية تقايض منافع فصوله في سرية تامة و إقصاء ممنهج لمكونات المجتمع المغربي، لينتج في الأخير مشروعا لقيطا من طينة سلالة مشاريع قوانين عام “الجايحة”. وبعد تقييم للمعارك البطولية لموظفي العدل بالمحكمتين المدنية و الاجتماعية بالدار البيضاء من أجل الحق في الحياة و توفير الحدود الدنيا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كوفيد19، قرر المكتب الوطني ما يلي :
1- يجدد رفضه لمشروع التنظيم القضائي اللادستوري شكلا و مضمونا، و يحذر من أية محاولة لجعل ملائمته مع قرار المحكمة الدستورية 19/89 موضوع ترضيات فئوية او ورقة انتخابية لهيئات مهنية تابعة لأي تنظيم سياسي، لأن التنظيم القضائي هو مشروع مجتمعي يؤسس لدولة الحق و القانون و هو الضامن للحق في المحاكمة العادلة لجميع مكونات الشعب المغربي.
2-المطالبة بتعديل النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط وفق ما يلي:
– حذف السلم الخامس وإدماج الموظفين المرتبين فيه في السلم السادس؛
– استفادة موظفي العدل من الامتياز القضائي؛
– التعويض عن التكوين الأساسي والمستمر؛
– التعويض عن شهري 13 و 14؛
– التعويض عن البذلة الرسمية لكتاب الضبط؛
– تعويض خاص عن ممارسة مهام ذات طبيعة قضائية؛
– نظام ترقي في الرتبة والدرجة محفز مع اعتماد أربع سنوات كمدة مطلوبة لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية، والرفع من حصيص الترقي بالاختيار؛
– تعويض موظفي هيئة كتابة الضبط عن العمل بالمناطق النائية؛
– تقنين تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية على أساس مشاركة جميع الموظفين المستوفين للشروط إلى غاية 31 دجنبر من هذه السنة؛
-حذف الامتحانات الشفوية لما تشكله من غياب مبادئ الشفافية و تكافؤ الفرص و لما فيها من صلاحيات تقديرية واسعة على هذه الامتحانات وما تسببه من ارهاق كاهل الموظفين نفسيا وماديا،
3- يحيي عاليا النساء العدليات المكافحات بمحاكم الدار البيضاء دفاعا عن حقهن في الحياة في زمن فشل الوزير في توفير الحد الأدنى من مواد التعقيم و الكمامات و يشد بحرارة على أيادي موظفي هيئة كتابة الضبط بالمحكمتين المدنية و الاجتماعية لصمودهم و وحدتهم من أجل الكرامة و أنسنة شروط العمل .
4- -يرفض القرار التحكمي لوزير العدل بعدم الترخيص لأطر هيئة كتابة الضبط و المهندسين للمشاركة في المباريات المنظمة من طرف وزارة الاقتصاد و المالية دون أي سند قانوني ، وهو ما يمثل الارتباك و عدم القدرة على اتخاذ القرار في القضايا التدبيرية لموظفي العدل من خلال سلب حقهم في الترقي بالشهادات وإعادة الانتشار بين القطاعات الحكومية عن طريق المباراة .
5-يجدد رفضه لمعايير الريع بامتياز المعتمدة من طرف الوزارة في الترقي في الدرجة و يطالب بتطبيق القانون على أساس الاستحقاق و بمعايير عادلة و منصفة ، مع وضع حد لعبث ممثلي الموظفين أعضاء اللجان الادارية المتساوية الاعضاء في تشريع نظام الترقي حسب المقاس وخارج القانون .
6-يطالب وزير العدل بإشراك جميع الموظفين المتوفرين على ست سنوات من الاقدمية في الدرجة الى غاية 31 دجنبر من هذه السنة في الامتحانات المهنية و إحداث مراكز الامتحانات على مستوى جميع المديريات الفرعية الاقليمية .
7- يؤكد على حق جميع الموظفين الحاملين للشهادات العلمية و المصنفين في السلاليم الدنيا في الإدماج الشمولي من خلال المباريات المهنية لسنة 2020 و توفير المناصب المالية الكافية في قانون المالية لسنة 2021 للأعداد المحتملة للمترشحين للسنة المقبلة .
8- يطالب بتغيير معايير الحركة الانتقالية الجاري بها العمل و التي تؤسس لتأبيد الموظفين في مقرات عملهم، و يندد بقرارات رفض طلبات الانتقال للالتحاق بالأسر و الأزواج المبنية على سياسة التمييز النوعي بمصادرة حق التحاق النساء بأزواجهن و أطفالهن ضدا على المواثيق الدولية و قيم و مبادئ حقوق الانسان .
9 -يطالب وزير العدل باستدراك خطأ الإدارة و الاستجابة الفورية و بأثر رجعي لمطلب استفادة مهندسي القطاع من تعويضات المرسوم 500 كحق مكتسب و الذي تم نسخه بدون الحفاظ على نفس المبالغ المستحقة لهم لأن موظفي العدل كل لا يتجزأ و أنه ليس هناك ما يستثنيهم من تحسين وضعيتهم المالية ابتداء من سنة 2011 و يجدد طلبه بالرفع من تعويضات الحساب الخاص لجميع موظفي هيئة كتابة الضبط و بدون استثناء.
10- يستغرب تعطيل وزير العدل لمباريات التوظيف المعلن عنها مما يطرح أكثر من علامة استفهام عن مدى قدرته على تدبير وزارة بحجم وزارة العدل ، و يعلن تضامنه المطلق مع المرشحين لهذه المباريات و الذين تمت مصادرة حقهم حتى في المشاركة في مباريات التوظيف و الاجهاز على أحلامهم للالتحاق بالوظيفة العمومية و هو ما يتطلب المساءلة عن هدر مئات المناصب المالية .
11- يدعو أعضاء المكاتب المحلية و الجهوية و جميع مناضلي النقابة الوطنية للعدل لرفع منسوب التعبئة من أجل التصدي و إسقاط كل المشاريع التصفوية لهيئة كتابة الضبط و موظفي العدل عموما الإبداع في الأشكال النضالية محليا و جهويا .
المكتب الوطني
