تيلي بريس

بالموازاة مع قرب نهاية المشاورات بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسة حول القوانين الانتخابية، يطرح تمسك عدد من الأحزاب بضرورة اعتماد القاسم الانتخابي على عدد المسجلين، عِوَض الأصوات الصحيحة كما هو معمول به حاليا، (يطرح ذلك) إشكالية، وقرأه البعض بالسعي إلى محاصرة الأحزاب الكبرى، وخصوصا حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، وعدم تجاوز أي حزب عتبة المائة مقعد برلماني خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2021، عبر مراجعة نمط الاقتراع.

وكشف مصدر حزبي، أن الخلاف الرئيسي بين مكونات الأحزاب المغربية يتمثل في طريقة احتساب القاسم الانتخابي، إذ يقترح حزب العدالة والتنمية الاعتماد على عدد المصوتين مثلما هو معمول به حاليا، في حين تطالب باقي الأحزاب، باستثناء حزب الأصالة والمعاصرة، بالاعتماد على أصوات المسجلين في اللوائح الانتخابات.

و حسب محللين فإن “تركيبة مجلس النواب، وفق النمط المعمول به حاليا، أضعفته، وبات مؤسسة محدودة التأثير بسبب ما تشهده من تجاذبات وصعوبات عديدة وتوافقات مخدومة مع حكومة لا ترضى عنها الغالبية”، وهو ما يطرح بشدة سؤال نمط الاقتراع، مسجلا أن “أي تغيير في نمط الاقتراع يجب أن يكون قائمًا على التشاور المعمّق وغير المفروض من أي جهة”.

كما أضافوا أن “طرح مسألة نمط الاقتراع، جعل البعض، عوض الاجتهاد وفق رؤية سياسية، يبحث من وراء المقترحات المطروحة نظرية المؤامرة عوض مناشدة التغيير”، مشيرا إلى أن “النقاش حول نمط الاقتراع ليس مسألة تقنية كما قد يظهر للبعض، بل جوهره هو نقاش سياسي”.

وفي هذا الصدد، اعتبر الباحثون في القانون الدستوري والعلوم السياسية أن “نمط الاقتراع يترجم هندسة سياسية، بما له من دور في تحديد النتائج الانتخابية، الأمر الذي يفسر التضارب بين الأحزاب السياسية، والذي يفترض أن تتم تسويته من خلال التوافق”، منبها إلى أن “الخلاف بين الأحزاب السياسية حول مدلول تعديل النمط الحالي واعتباره من بين أهم القضايا الخلافية في المشهد السياسي خلال مرحلة إعداد القوانين الانتخابية، دليل على راهنية مطلب التغيير وضرورة إصلاح نمط الاقتراع الحالي”.

و شددو على أن استحضار التجارب الدولية يكشف أن “هناك عدة أنماط من الاقتراع التي تتسم بتنوعها، ولا يمكن القول إن هناك نمطا أفضل من الآخر، بقدر ما هناك مدى ملاءمة نمط معين مع البيئة السياسية والاجتماعية لكل دولة، مادام لكل نمط ايجابياته وسلبياته”، موضحا أن “تعديل النمط الانتخابي يجب أن يقوم على احتساب المعامل الانتخابي الذي على أساسه توزع المقاعد باعتماد عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، وليس على أساس الأصوات الصحيحة”.

ونبهوا إلى أن “هذا المقترح يكسب وجاهته على اعتبار أن المسجلين مواطنون لا يمكن إلغاؤهم كما هو معمول به حاليا، وهذا ما يتناسب مع التسجيل التلقائي الذي تتبناه معظم الأحزاب، ومع مبدأ العدالة الانتخابية الذي يعد جوهر التمثيل النسبي، بخلاف التمثيل الأغلبي الذي يروم الفعالية”.

“اعتماد المغرب النظام النسبي على أساس اللائحة أفرز طريقة احتساب على أساس الأصوات الصحيحة عوض المسجلين في اللائحة الانتخابية، مما نفخ في نتائج بعض الأحزاب التي فازت بالمقعد الثاني على أساس أصوات ضئيلة”، يقول لزرق وهو يعدد سلبيات النظام الحالي، مضيفا أنه “لا توجد عندنا أحزاب برامجية تعطي الألوية للتصويت على البرامج السياسية عوض التصويت على الأشخاص، كما أظهرت التجارب بالدليل أن الحزب الفائز لا برنامج له”، مشيرا إلى أن “النمط الحالي أنتج قطبية مصطنعة بدون حمولة سياسية على اعتبار أن الحزبين اللذين تصدرا نتائج الاقتراع بدون حمولة تدبيرية، الأمر الذي يشكل أحد عوائق تكريس الخيار الديمقراطي”.