متابعة: سعيد الهياق//

في اجتماع لمكتب الهيئة المغربية لحقوق الانسان فرع أكادير يوم 23 شتنبر 2020؛ بمناسبة الدخول المدرسي الاستثنائي لهذه السنة الدراسية 2020\2021 والوضعية الوبائية للمدينة، تدارس المكتب حيثيات هذا الدخول المدرسي وتداعيات وباء كورونا وثاثيراته على الجانب الصحي والحقوقي والاجتماعي باكادير الكبير في ظل تفاقم و ارتفاع أعداد المصابين والمتوفين، واذ يحيي المكتب بادئ ذي بدء كافة الاطر الصحية والطبية والاطر التعليمية على ما يقدمونه من عمل وتضحيات في مواجهة تفشي الوباء وتزايد أعداد المرضى والمصابين في هذه الظرفية الصعبة مع ضعف وقلة الامكانيات والتخبط في تدبير الجائحة من طرف المسؤولين ولجنة اليقظة يسجل ما يلي:

– رغم ماتبذله لجنة اليقظة من مجهودات للحد من انتشار الوباء الا انه لوحظ تخبطها في بعض قراراتها ،حيث قامت مثلا بإغلاق سوق الأحد لمدة 14يوما بعد ظهور بعض حالات الإصابةبالوباء بين التجار ولكن بالمقابل تركت الساحة المقابلة للسوق المعروفة بجوطية سيدي يوسف بدون اي إجراء مع وجود ازدحامات للمتبضعين واكتظاظ الفراشة والباعة …كما تم تنقيل تجار الخضر من سوق الاحد الى ساحة بنيت بشكل عشوائي وهي بدورها مزدحمة ولا تسمح بالتباعد وتنعدم فيها شروط الوقاية .

-إغلاق إحدى معامل للسمك بانزا دون اتخاد حلول أو إجراءات اجتماعية تحمي مصلحة العمال مما أدى إلى وضع عدد من الأسر والعمال والعاملات في وضعيةاجتماعية صعبة ومزرية.

– انعدام وسائل نقل تحفظ كرامة العاملات الزراعيات وتكديسهن بشكل يسهم في انتقال الوباء و استمرار حوادث السير الخطيرة وسقوط ضحية مؤخرا.

– السماح لمختبر واحد بإنجاز تحاليل للفيروس لفائدة الوحدات الصناعية العديدة بالإقليم مما يؤدي الى تأخير نتائج التحاليل ويسهم بالتالي في انتشار العدوى.

-إغلاق الشاطىء كإجراء وقائي من طرف السلطات حدث في توقيت غير ملائم وبشكل متأخر ..عوض ان يغلق في فترة الأوج والعطلة الصيفية واغلاقه حاليا جاء متأخرا بل يلحق الضرر بالساكنة وأصحاب المحلات والمقاهي.

– عدم اتخاد الإجراءات من أجل الحد من الازدحام في وسائل النقل وخاصة حافلات الشركة المفوض لها تدبير القطاع حيث يلاحظ الاكتظاظ وعدم احترام مسافة التباعد .

-ظهور حالات الوباء في عدد من المؤسسات التعليمية الخاصة والعمومية وإغلاقها إما كليا اوجزئيا مما يعني ضعف الإجراءات الوقائية وعدم القدرة على تنفيد البروتوكول الصحي لأسباب منها : عدم توفير الجهة المسؤولة لميزانية لتفعيل هذا البروتوكول..والاتكال على المساعدات التي تقدم من بعض جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ.

-استثناء الثانوية الفرنسية من الإغلاق رغم مانقل عن ظهور حالة وباء بها مما يفهم انه الكيل بمكيالين وعدم تفعيل اجراء الاغلاق بالتساوي.

-الاكتفاء في حال بعض المؤسسات الخاصة بتوقيف التعليم الحضوري .واعتماد التعليم عن بعد لبعض الأفواج فقط رغم ظهور حالات وباء وسط التلاميذ. حيث لم يتم اغلاقها.

-غياب أو ضعف الوسائل والتجهيزات من انترنيت وقاعات خاصة وحواسب واطر الخ لانجاز التعليم عن بعد حتى بالنسبة للمدينة واغلب مؤسساتها التعليمية فما ادراك يكون الحال في المجال قروي او شبه حضري وهذا يضرب في العمق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

– استمرارظاهرة الإكتظاظ وانعاكساتها السلبية على عدد من المؤسسات التعليمية وعلى الخريطة المدرسية واللجوء من طرف الجهة الوصية الى حلول ترقيعية غير محسوبة مثل إجراءات التحويل القسري والتدريجي لثانوية بدر التأهيلية إلى إعدادية لحل المشكل حيث تم حرمانها من الجذوع المشتركة والاوليات باكالوريا وهي تحتفظ الآن فقط بالثانيات الباكالوربا ،ممازاد الطينة بلة وتسبب في مشكل آخر تضرر منه التلاميذ و الأسر والأطر التعليمية،التي احتجت وراسلت المسؤولين دون ان تلقى اذانا صاغية إلى حدود الساعة.

-وعلى المستوى الجامعي سجل بأسف الطرد النهائي ل3 طلبةمن كلية العلوم وحرمانهم من حقهم في الدراسة لنشاطهم النقابي الطلابي دون اللجوء للمسطرة المعتمدة في مثل هذه الحالة.واضافة الى هذا مايعانيه الطلبة الجدد من تعقيدات وصعوبات بخصوص إيداع ملفات المنح نتيجة الوضعية الوبائية .

وإذ تسجل الهيئة المغربية لحقوق الانسان هذه الثغرات والاختلالات، وهذه فقط بعض منها سواء في تدبير الوضعية الوبائية بالمدينة أو الدخول المدرسي والجامعي ومارافقه من مشاكل و ارتباك وصعوبات، واذ تعلن استعدادها للانخراط في كل ما يسهم في تحسن الوضعية الصحية والتعليمية والتوعية والتحسيس بخطورة الوباء،فإنها تدعو وتطالب بما يلي:

-مراجعةأسلوب ومنهجية تدبير الوضعية الوبائية من طرف اللجنة المعنية واعتماد مقاربة تشاركية مع كل الفاعلين عوض الانفراد بالقرارات المتسرعة واستحضار الجوانب الاجتماعية للساكنة والطبقة العاملة والفئات الهشة.

-إيلاء الأولوية للموارد البشرية والأطر الصحية والطبية وتوفير وسائل العمل والتحفيز والوقاية لها وتأهيل المستشفيات خاصة المستشفى الجهوي الحسن الثاني الذي تم -مؤخرا- إلحاق مستشفى ميداني بجواره مماعزز طاقته الايوائية، لكن مازال في حاجة إلى تجهيزه بالوسائل والمعدات وتوفير المستلزمات الطبيةو الأطر بما يعيد ثقة المواطنين في المنظومة الصحية.

– توفير الوسائل التقنية والمادية لتفعيل البروتوكول الصحي المتعلق بالمؤسسات التعليمية لحماية الاطر الإدارية والتعليمية والتلاميذ من العدوى وحتى لا تتحول المؤسسات التعليمية الى بؤر للوباء مع وضع حد لسوء التخطيط الذي يعصف بجودة العرض التربوي والعناية بالمدرسة المغربية وتحقيق ما تصبو إليه الرؤية الاستراتيجية للمنظومة التعليمية.

-احترام كافة الحقوق والحريات وحقوق الشغيلة وحماية الحقوق الاجتماعية للفئات الهشة والأكثر تضررا من الوباء والحجر الصحي. وتوفير نقل يحفظ كرامة العاملات ويحمي حياتهن من الحوادث المميتة.

-عدم استغلال جائحة كورونا للتضييق على الحريات وانتهاك حقوق الانسان.

– إرجاع الطلبة المطرودين من كلية العلوم واعتماد آلية الحوار بدل الطرد أوالمقاربة الامنية لحل المشاكل العالقةبين الطلبة وادارة الكلية. وتسهيل وتسريع إجراءات حصول الطلبة على حقهم في المنح الدراسية.