ﺗﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﻘﻴﻤﺔ 5,29 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻢ ﻟﻠﺘﺤﻮﻝ ﻧﺤﻮ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﻱ ﺍﻟﻤﻘﺘﺼﺪﺓ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ 82 ﺃﻟﻒ ﻭ817 ﻫﻜﺘﺎﺭ.

ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺑﻼﻍ ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﺑﺎﻟﻐﺮﺏ ﺃﻧﻪ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﺗﺘﻮﺯﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺘﻴﻦ ﺇﺣﺪﺍﻫﻤﺎ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ 43 ﺃﻟﻒ ﻭ417 ﻫﻜﺘﺎﺭ، ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ 39 ﺃﻟﻒ ﻭ400 ﻫﻜﺘﺎﺭ (23 ﺃﻟﻒ ﻭ400 ﻫﻜﺘﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻤﺠﻬﺰﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭ16 ﺃﻟﻒ ﻫﻜﺘﺎﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻬﺰﺓ).

ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ، ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻜﻮﻧﺎﻥ ﻳﺘﻤﺜﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ، ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺃﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻭﻭﺻﻮﻻ ﻟﻤﺂﺧﺬ ﺍﻟﺮﻱ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻔﻞ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻐﻼﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻜﻔﻞ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻔﻼﺣﻮﻥ ﻋﺒﺮ ﺗﺤﻔﻴﺰﺍﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ 100 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ، ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺒﻼﻍ.

ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻤﺴﻘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺮﺏ، ﺑﺪﺃﺕ ﺃﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 2011 ﻭﺗﺴﺘﻜﻤﻞ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺗﻨﺎﻫﺰ ﺣﻮﺍﻟﻲ 10 ﺁﻻﻑ ﻫﻜﺘﺎﺭ، ﻳﻀﻴﻒ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺷﺎﺭ، ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺗﻠﻘﻲ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ 1500 ﻫﻜﺘﺎﺭ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺧﻤﺲ ﺗﻌﺎﻭﻧﻴﺎﺕ ﻟﻺﺻﻼﺡ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﻭ800 ﻫﻜﺘﺎﺭ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ.

ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺫﺍﺗﻪ ﺃﻥ ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺑﺬﻟﻪ ﺗﻤﺮ ﻋﺒﺮ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ.

ﻭﻳﻬﻢ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻧﺤﻮ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﻱ ﺍﻟﻤﻮﻓﺮﺓ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﻣﺴﺎﺣﺔ 500 ﺃﻟﻒ ﻫﻜﺘﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻱ ﺍﻟﻤﻮﺿﻌﻲ، ﻣﻨﻬﺎ 220 ﺃﻟﻒ ﻫﻜﺘﺎﺭ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻤﺴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ.

ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺃﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺪﻭﺓ ﻳﻮﻣﻲ 13 ﻭ14 ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺑﺎﻟﻘﻨﻴﻄﺮﺓ، ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺮﻱ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﺮﺽ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺮﻱ ﺍﻟﻤﻮﺿﻌﻲ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻧﻘﺎﺵ ﻋﻤﻴﻖ.

ﻭﺳﻴﻠﺘﺌﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ، ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ، ﻭﺑﺸﺮﺍﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﺑﺎﻟﻐﺮﺏ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺮﻱ ﻭﺻﺮﻑ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﺣﻀﻮﺭ ﻭﺍﺳﻊ ﻣﻦ ﻣﺪﺑﺮﻱ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻘﻴﺔ ﻭﻣﻤﺜﻠﻲ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﻣﻬﻨﻴﺔ، ﻭﺃﻃﺮ ﻭﺗﻘﻨﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺧﺒﺮﺍﺀ.
عن-و م ع