ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﺻﺎﺩﻣﺔ ﺣﻮﻝ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺃﻧﻈﺎﺭ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺸﻔﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ، ﻣﺆﻛﺪﺓ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ﺳﻨﺔ 2014 ﺑﺄﺯﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻠﺚ، ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺳﻨﺔ 2013.

ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺸﺮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﺮﻣﻴﺪ ﺇﻟﻰ “ﺃﻥ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﻋﺮﻓﺖ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ 36.34 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ”، ﻣﻮﺿﺤﺔ ﺃﻧﻪ “ﺗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ 67 ﺃﻟﻒ ﻗﻀﻴﺔ، ﺗﻮﺑﻊ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﺃﺯﻳﺪ ﻣﻦ 80 ﺃﻟﻒ ﺷﺨﺺ، ﻣﻘﺎﺑﻞ 49 ﺃﻟﻒ ﻗﻀﻴﺔ، ﺗﻮﺑﻊ ﺑﺨﺼﻮﺻﻬﺎ 61 ﺃﻟﻒ ﺷﺨﺺ”.

ﻭﺷﻜﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ، ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ 12.95 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ؛ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ 13.23 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺳﺠﻮﻥ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.

ﻭﺟﺎﺀﺕ ﻗﻀﺎﻳﺎ “ﺍﻟﺸﻴﺮﺍ” ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ، ﺑﻤﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺃﺯﻳﺪ ﻣﻦ 43 ﺃﻟﻒ ﻗﻀﻴﺔ، ﻭ”ﺍﻟﻜﻴﻒ” ﺑﺄﺯﻳﺪ ﻣﻦ 12 ﺃﻟﻒ ﻗﻀﻴﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺠﻠﺖ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻜﻮﻛﺎﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ 361 ﺣﺎﻟﺔ، ﻓﺎﻷﻓﻴﻮﻥ ﺑـ578، ﻭﺍﻟﻬﺮﻭﻳﻦ ﺑـ504، ﻭ”ﺍﻟﺴﻠﻴﺴﻴﻮﻥ” ﺑﺄﺯﻳﺪ ﻣﻦ 4 ﺣﺎﻻﺕ.

ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ، ﺃﻭﺿﺤﺖ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺃﻧﻪ ﺗﻢ ﺣﺠﺰ ﺃﻃﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺃﺯﻳﺪ ﻣﻦ 180 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻛﻴﻠﻮﻏﺮﺍﻡ ﻣﻦ “ﺍﻟﻜﻴﻒ” ﺍﻟﺨﺎﻡ، ﻭ39 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻛﻴﻠﻮﻏﺮﺍﻡ ﻣﻦ “ﺻﻤﻎ ﺍﻟﺸﻴﺮﺍ”، ﻭﺃﺯﻳﺪ ﻣﻦ 6 ﺁﻻﻑ ﻛﻴﻠﻮﻏﺮﺍﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺮﻭﻳﻦ.

ﻭﻓﻲ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﻧﻔﺴﻪ، ﺗﻢ ﺣﺠﺰ ﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ 38 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻛﻴﻠﻮﻏﺮﺍﻡ ﻣﻦ “ﻃﺎﺑﺎ”، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺃﺯﻳﺪ ﻣﻦ 220 ﺃﻟﻒ ﻛﻴﻠﻮﻏﺮﺍﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻮﻛﺎﻳﻴﻦ، ﻭ19 ﺃﻟﻒ ﺃﻧﺒﻮﺏ ﻣﻦ “ﺍﻟﺴﻴﻠﺴﻴﻮﻥ”، ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻔﺎﻭﺗﺖ ﻧﺴﺐ ﺍﻷﻗﺮﺍﺹ ﺍﻟﻤﻨﺸﻄﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﺪﺋﺔ.

ﻭﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ، ﻛﺸﻔﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺃﻧﻪ ﺗﻢ، ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺷﺘﻨﺒﺮ 2015، ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺣﻮﺍﻟﻲ 214 ﻣﻠﻔﺎ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ، ﻣﻌﻠﻨﺔ ﺃﻧﻪ ﺗﻤﺖ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ 230 ﻣﺘﻬﻤﺎ، ﻭﺗﻘﺮﺭ ﺍﻟﺤﻔﻆ ﺃﻭ ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﻟﻼﺧﺘﺼﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـ12 ﻣﺘﻬﻤﺎ.

ﻭﺑﺨﺼﻮﺹ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﻭﻃﻠﺐ ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﺍﻟﻤﻘﻴﺪ ﺑﺸﺮﻭﻁ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ، ﺃﻛﺪﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺃﻥ “ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﻋﻤﻠﺖ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ 2015 ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﻭﻣﺘﻘﺮﺣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻔﻮ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩﻫﺎ 6973، ﺃﺑﺪﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ 2959 ﻣﻘﺘﺮﺣﺎ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎ”.