عبد الهادي اباضة/سطات

في ظل سياسة التعنت واللامبالاة التي تنتهجها حكومة حزب العدالة والتنمية منذ سنة 2011 حتى اليوم، والشعب المغربي يتلقى الضربات تلو الأخرى، حتى أصبح المواطن لا يعرف أين هو، هل هو متواجد في وطنه أو في وطن غيره؟

كل هذا بسبب السياسة التي انتهجتها حكومة بنكيران وحكومة العثماني، التي لم تأت لمحاربة الفساد، بل لتكريسه، من هنا وصلت الرسالة وتفشّى الفساد وقهر المواطن، وزادت المعاناة إلى أن وصل المغرب إلى ما وصل إليه اليوم من حراك سلمي ومنظّم يطالب بالديمقراطية وبضمان العدالة الاجتماعية، وتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة في حق المتورطين في نهب الخيرات والثروات.

فالمواطن يبحث عن جدوائية السياسات التنموية وعن ضمان فرص للإقلاع الاقتصادي يتوفر حقوق الأجيال الحاضرة والمستقبلية، ولا يريد الكلام الأجوف الذي لا فائدة ترجى منه.

وقد عبرت الحركات السلمية التي تقودها الفئات المكتوية بنار الفقر عن مطالبها العادلة التي لخصتها في إشكاليات كبرى ما زالت في حاجة إلى إجابة واضحة:

أين التعليم؟ أين الصحة؟ أين التشغيل؟ أين الدفاع عن المواطن؟ أين حقوق المواطنة؟

لا شيء تحقق في السنوات العجاف فإلى أين نحن نسير؟

فبعد انطلاق شرارة الثورات العربية خلال سنة 2011، مرت المنطقة العربية بتغيرات كبيرة، لعل أبرزها سقوط العديد من الأنظمة السياسية الفاسدة، بسبب زخم الاحتجاج وقدرة المحتجين على إعادة ترتيب المشهد السياسي وفق اختياراتهم، وهو ما ساهم في تولي حزب العدالة والتنمية قيادة الحكومة التي وظفت الدين في السياسة للوصول إلى سدة الحكم، فهي استثمرت التأثيرات التي أحدثتها حركة 20 فبراير في المشهد السياسي المغربي للوصول إلى السلطة.

حيث رفعت حركة 20 فبراير شعارات قوية تلامس مطالب المواطن البسيط؛ لكي يعيش في وطن يضمن له الحرية والحقوق والكرامة والعدالة الاجتماعية، لكن كل هذا لم يتحقق في عهد حكومة العدالة والتنمية، الذي كان المواطن ينتظر منها الكثير، ولكنه لم يحصل سوى على السراب. فليس العيب أن يحكم حزب يميني أو يساري، ولكن العيب أن تخدع المواطن بالكلام المعسول والوعود الكاذبة، والعيب هو حب السلطة والتسلط والتمسك بالكراسي واستغلال النفوذ، ومراكمة الامتيازات على حساب المواطن الفقير (السيارات الفارهة – التعويضات الكبيرة – امتيازات السكن…)، وليس حب الوطن أو حب خدمة المواطن.

حقيقة أن الوضع أصبح لا يطاق في ظل هذا التهميش والتفقير المنظم للمواطن المغربي، الذي أصبح يعرف ما له وما عليه؛ حيث شكلت المقاطعة التي تحدث عنها الإعلام الدولي وسيلة فاعلة أثرت بكيفية أو بأخرى في المشهد السياسي والاقتصادي المغربي، باعتبارها شكلا من أشكال النضال السلمي الراقي، ينم عن وعي سياسي وإبداع في أشكال النضال والدفاع عن الطبقات المسحوقة؛ لأن الحكومة اليوم أصبحت لا تمثل المواطن، بل تمثل شركات عالمية ورجال أعمال يسيطرون على السياسة خدمة لمصالحهم الشخصية.

إن أسلوب المقاطعة لم يتطلب الكثير من الجهد أو النضال أو الوقفات أو الاحتجاجات التي غالبها تؤدي إلى التعسف في استخدام القوة أو إلى الاعتقال، بل تطلب فقط وعي المواطن بحقوقه، والدفاع عن مشروعيتها لضمان حقه في العيش الكريم.

ومع تزايد التطور التكنولوجي والإعلام الحر والمستقل ووسائط التواصل الاجتماعي التي أصبحت متاحة لكل مواطن، بحيث تمكن من تغيير كل شيء في ظرف وجيز؛ لأن العالم أصبح قرية صغيرة.

فالشعب ليس مداويخ، أو مجانين، أو جائعين، أو خونة… ولا يمثل هذا أسلوب مسؤولين سياسيين يخبرون تلافيف السياسة، ولا أسلوب إنسان يؤمن بأحقية أخيه في العيش بحرية وكرامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه). إلا أن الشعب فهم اللعبة السياسية، وعرف أن الاقتصاديين هم من يتحكمون في السياسة، وأن الحكومة محكومة بما يفرضه عليهم هؤلاء من مخططات.

فاليوم أصبح كل مواطن في رتبة وزير حقيقي؛ لأنه يدافع عن مصلحة المواطن في برلمان الفيسبوك، فالرسالة واضحة إلى كل من يهمه الأمر، فعلى هؤلاء المسؤولين الحكوميين الاعتراف بالأخطاء، وتقديم الاعتذار إلى كل مواطن، أو تقديم الاستقالة قبل فوات الأوان.

فهناك الكثير من الأسئلة تطرح اليوم من كل مواطن حول حصيلة حكومة بنكيران وحكومة العثماني، بحيث إنها لم تقدم سوى: القهر للمواطن، ارتفاع البطالة، ارتفاع الأسعار، ارتفاع المحروقات، ارتفاع في المعيشة اليومية، ضعف التعليم، ضعف الصحة، ارتفاع نسبة الفقر، ارتفاع نسبة الجريمة، ارتفاع نسبة الدعارة، والدفاع عن مهرجانات لا تخدم مصلحة المواطن مثل موازين، الذي تهدر فيه أموال طائلة، فاليوم كلنا مقاطعون وما زلنا حتى تحقيق الحياة الكريمة والعيش في سلام مع حكومة تدافع عن المواطنين وليس عن الشركات.