ﺩﻋﺎ ﻣﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻓﻲ ﻟﻘﺎﺀ ﺗﻮﺍﺻﻠﻲ ﻧﻈﻢ، ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، ﺣﻮﻝ “ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﺠﻴﻨﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﻇﺮﻭﻑ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺯ” ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺴﺠﻴﻨﺎﺕ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺣﻘﻮﻗﻬﻦ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.

ﻛﻤﺎ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ، ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻈﻤﺘﻪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ- ﺳﻄﺎﺕ، ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ “ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺄﻭﺿﺎﻉ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺠﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ – ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ- ﺳﻄﺎﺕ”، ﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﺠﻴﻨﺎﺕ.

ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ، ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺼﺒﺎﺭ، ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺃﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ، ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﺴﺠﻴﻨﺎﺕ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ.

ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻧﺠﺰﻫﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺗﺆﻛﺪ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺴﺠﻴﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭﻧﺸﺮ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻨﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﻮﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺗﻴﺴﻴﺮ ﻭﻟﻮﺟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺠﻴﻨﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﺿﻄﻼﻋﻬﺎ ﺑﺪﻭﺭ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻭﺍﻟﺘﺤﺴﻴﺲ.

ﻭﺷﺪﺩ ﺍﻟﺼﺒﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺄﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺴﺠﻴﻨﺎﺕ، ﻭﺫﻟﻚ ﺇﻋﻤﺎﻻ ﻟﻠﺪﻭﺭ ﺍﻹﺩﻣﺎﺟﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺴﺠﻴﻨﺔ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﺠﻴﻨﺎﺕ ﺑﻠﻎ، ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻗﺪﻣﻪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺣﻮﻝ “ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺻﻔﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ، ﺻﻮﻥ ﻭﺇﻋﻤﺎﻝ ﻏﺎﻳﺎﺕ ﻭﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ”، ﺣﻮﺍﻟﻲ 1849 ﺳﺠﻴﻨﺔ، ﻟﻴﺸﻜﻠﻦ ﺑﺬﻟﻚ ﻧﺴﺒﺔ 5ﺭ2 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪﺩ ﻧﺰﻻﺀ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ.

ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ، ﻳﻮﻧﺲ ﺟﺒﺮﺍﻥ، ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ ﻣﻊ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﻊ ﻛﻞ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺮﻗﻲ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ، ﻭﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺴﺠﻴﻨﺎﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ.

ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺃﻥ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﺧﺘﻼﻻﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﺑﺎﻟﺴﺠﻮﻥ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﺸﺒﻊ ﺑﺜﻘﺎﻓﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻃﻮﻳﻞ ﺍﻷﻣﺪ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ، ﻣﻊ ﺗﺤﺴﻴﺲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻧﺨﺮﺍﻃﻬﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺭﺵ ﺍﻹﺻﻼﺣﻲ ﺍﻟﻤﻬﻢ.

ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ، ﺃﻭﺿﺤﺖ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺠﻬﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ-ﺳﻄﺎﺕ، ﺷﻤﻴﺸﺔ ﺭﻳﺎﺣﺔ، ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﺪﺗﻪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻭﺗﺸﺨﻴﺺ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺴﺠﻴﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺠﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﻬﺔ، ﻹﺛﺎﺭﺓ ﻧﻘﺎﺵ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻏﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻭﻡ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﺤﺮﻣﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ.

ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ ﺭﻳﺎﺣﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، ﺍﻟﺬﻱ ﺭﺻﺪ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺎﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﺠﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﺍﻋﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺋﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭﺗﻮﺻﻴﻒ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺴﺠﻴﻨﺎﺕ.

الجزيرة24-عن و م ع