وجدت منابر صحفية جزائرية فرصة للربط بين مطالبة المغرب لحماية حقوق سكان منطقة “القبايل” بالجزائر، وبين الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها مدينة طنجة خصوصا بشأن الفواتير الملتهبة لشركة “أمانديس” الفرنسية، المفوضة بتدبير الماء والكهرباء لساكنة المدينة.

واعتبرت صحف جزائرية مقربة من النظام الحاكم أن المغرب لم يُثر ملف الحكم الذاتي لمنطقة القبايل بالجزائر، في منظمة الأمم المتحدة، إلا بعد أن وجدت السلطات نفسها مُتجاوَزة بخصوص ما يقع من احتجاجات في طنجة بسبب فواتير “أمانديس”، مبرزة أن الرباط تُصرف هذا المشكل الاجتماعي بإحياء ملف “القبايل”.

وأوردت بعض الصحف الجزائرية أن المغرب أثار، عبر ممثله في الأمم المتحدة، موضوع “النهوض بحقوق سكان منطقة القبائل”، محاولة منه “القفز على المشاكل التي يعرفها في الداخل، والتي زادها الحراك الشعبي في طنجة ضد “أمانديس”، احتجاجا على الغلاء المستمر للفواتير، والتي بدأت تتفاقم ككرة الثلج”.

وأشارت ذات المصادر إلى أن الحكومة بقيادة عبد الإله بنكيران عجزت عن تهدئة المواطنين بطنجة، وبأن المغرب يخشى أن تتحول المطالب الاجتماعية إلى مطالب سياسية قد تصل إلى حد الدعوة إلى إسقاط النظام، كما حدث في بداية 2011 مع الحركة الشبابية 20 فبراير”، وفق تعبيرها.

وأكملت تلك الصحف بأن “النظام المغربي نجا من السقوط، عندما وعد ببعض الإصلاحات السياسية عبر “رمي” بعض الصلاحيات هي أشبه ما تكون بالفتات للحكومة، حتى يبقى بعيدا عن المطالب”، قبل أن تردف بأن “خشية الملك من الاحتجاجات هذه المرة جعلته يصدّر مشاكله الداخلية إلى الجزائر” تورد جريدة الشروق.

وربطت صحف جزائرية أيضا إثارة المغرب لملف “القبايل” بما سمتها “الإخفاقات التي سجلتها الدبلوماسية المغربية سواء على الصعيد الإفريقي أو الدولي”، موضحة أن الرباط تعيش عزلة غير مسبوقة في القارة السمراء، نتيجة لتبّنيها أطروحات استعمارية في حق الصحراء” على حد تعبيرها.

وأوردت تلك المنابر أنه بخصوص المستوى الدولي، تلقت الدبلوماسية المغربية صفعتين، بحسب وصفها، أولها من السويد التي أعلنت دعمها المطلق للصحراء، ولم يجد المغرب من سبيل للرد على ستوكهولم سوى إعلانه مقاطعة الشركات السويدية، وبعدها إعلان البرازيل دعمها للقضية الصحراوية”.

صحيفة ” النهار” بدورها تطرقت إلى هذا الموضوع، حيث أوردت أن المغرب لجأ إلى ما نعتته بالفتنة والنفخ في الرماد، بإحيائه لقضية القبائل أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، مضيفة أن الرباط بدت كمدافعة عن “القبايل” باعتبارهم “مضطهدين من طرف النظام الجزائري”.
المصدر-مواقع