وكشفت مصادر السياسي أن التقرير المقبل لدركي مراقبة المال العام الذي سيعلن عن فحواه شهر غشت المقبل سيكون أول تقرير يرصد بشكل كامل تدبير 150 جماعة ترابية .
وأضافت ذات المصادر أن تقرير جطو قد يطيح بالكثير من رؤساء الجماعات الذين ينتمون لمجموعة من الاحزاب وذلك بسبب سوء تدبيرهم ,مضيفة أن قادة الاحزاب قد شرعوا في التمهيد لأي ضربة محتملة.
واكدت نفس المصادر أن قضاة المجالس الجهوي يقتربون من انهاء تقاريرهم المحلية حول مالية الجماعات قبل رفعها لجطو لاعداد تقرير تركيبي وإحالته على الديوان الملكي قبل الاعلان الرسمي عن مضامينه.