ﻗﻀﺖ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ، ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ، ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻐﻴﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻗﺎﺽ ﺳﺎﺑﻖ ﺗﻮﺑﻊ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ، ﻣﻊ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻟﻰ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺩﻓﺎﻋﻪ.

ﻭﺟﺎﺀ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻌﺪ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻊ، ﺛﻼﺙ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ، ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ، ﻭﺇﺩﻻﺀ ﺩﻓﺎﻋﻪ ﺑﺸﻮﺍﻫﺪ ﻃﺒﻴﺔ ، ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺃﻧﺬﺭﺕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺑﺈﺣﻀﺎﺭ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻃﺒﻲ ﻣﻔﺼﻞ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ .

ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻗﺪ ﻗﻀﺖ، ﻓﻲ ﺷﺘﻨﺒﺮ 2014 ، ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ ﻃﻨﺠﺔ، ﺑﺴﻨﺘﻴﻦ ﻣﻮﻗﻮﻓﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻌﺪ ﻣﺆﺍﺧﺬﺗﻪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ “ﻃﻠﺐ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﻟﻲ، ﻭﺗﺴﻠﻢ ﻫﺒﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻞ ﺳﻬﻠﺘﻪ ﻟﻪ ﻭﻇﻴﻔﺘﻪ، ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ 248 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ”، ﻛﻤﺎ ﻗﻀﺖ ﺑﺈﺭﺟﺎﻉ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺯ ﻋﻠﻰ ﺫﻣﺔ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻟﻤﻦ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻴﻪ.

ﻳﺬﻛﺮ ﺍﻥ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻷﻣﻦ ﺑﻄﻨﺠﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ، ﻓﻲ 19 ﻳﻨﺎﻳﺮ 2012 ﺑﺎﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺍﻟﺘﺤﻖ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ، ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺗﺴﻠﻤﻪ ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻣﺎﻟﻴﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺸﺘﺒﻪ ﻓﻲ ﻛﻮﻧﻪ ﺭﺷﻮﺓ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ، ﻭﻫﻮ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺗﻮﻧﺴﻲ ﻳﺸﺘﻐﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ.

الجزيرة24-عن و م ع