حفيط حليوات

بعد الفضيحة المدوية التي هزت مدينة بنسليمان وظلت حبيسة رفوف وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات المتمثلة في فساد مالي كبير قام به رئيس  احد الجمعيات  ونائبه, حيث  قام الرئيس بتحويل مبالغ مالية ضخمة من رصيد الجمعية الى الحساب الشخصي لنائبه ,وبعدما توصل المنسق الوطني للحزب المغربي الحر «  محمد زيان ّ » بمجموعة من الوثائق تدين هذه الفضيحة المالية ,قام هذا الاخير بتوجيه شكاية في الموضوع الى رئيس النايبة العامة بتاريخ 08/08/2019 من اجل فتح تحقيق شامل في الموضوع.

حيث أكد في مستهل شكايته التي يتوفر موقع تيلي بريس على نسخة منها ,بان رئيس جمعية ببنسليمان سبق له ان قام بتحويل اموال الدعم العمومي الموجهة الى  الجمعية من طرف مؤسسة عمومية مباشرة للحساب الخاص لنائبه في هذه الجمعية, ّّوهو ما يعتبر اختلاسا صريحا للمال العام,المفروض ترشيده ولا تهضيره والتلاعب به والمتبت ذلك بوثائق تاكده. وتقدر قيمة الاموال العمومية التي تم تحويلها والمشبوه اختلاسها ب 1,628,400,00 درهم.

كما احاط المنسق الوطني النيابة العامة علما في موضوع شكايته هاته ,ان رئيس الجمعية لازال مستمرا في ارتكاب نفس المخالفات الجنائية التي تمت ادانته من اجلها خلال هذه السنة .

وبناءا على ما سبق طالب محمد زيان من رئيس النايبة العامة بالقيام بما يلزم به القانون والسياسة الجنائية في مجال محاربة الفساد وتطبيق المبدأ الدستور «  ربط المسؤولية بالمحاسبة » مطالبا اياه باعطاء تعلماته القانونية للوكيل العام للملك المختص من اجل فتح تحقيق شامل ومعمق في النازلة التي اصبحت حديث كل سكان مدينة بنسليمان.

كما علم موقع تبلي بريس الاخباري ان السيد رئيس النيابة العامة احال الملف على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط الذي اعطى اوامره للفرقة الوطنية لمباشرة التحقيقات في موضوع الشكاية.

هذا وحسب مصادر موقع تيلي بريس الاخباري فان الفرقة الوطنية قد استمعت للمشتكي لساعات طويلة ,كما انه مدها بوثائق اخرى ذات صلة بالموضوع ,فيما يتوقع ان تكون الفرقة الوطنية قد استمعت لباقي الاطراف الاخرى.

وتجدر الاشارة ان الرئيس المذكور سبق ان ادين بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بجرائهم الاختلاس  وتبديد اموال عمومية,حيث اصدرت في حقه عقوبة سجنية موقوفة التنفيد .والتي قد تتتحول الى عقوبة نافذة في حالث تبوت هاته الاختلاسات.

هذا وقد وجه الاستاذ محمد زيان اصابع الاتهام واللوم الى احد وزراء حكومة العثماني معتبرا اياه طرفا في ابرام الاتفاقية موضوع شبهة اختلاس مال عام نيابة عن مؤسسات عمومية مستقلة عن الدولة لم توقع على موضوع الاتفاقية التي ابرمت مع الجمعية المذكورة,اذ انه وحسب ما جاء بشكاية الاستاذ محمد زيان فان الجمعية المذكورة تفتقد للكفائة والمهنية ولم يسبق لها ان اقدمت على اعداد عروض تخص المجال المزعوم فيها اشتغالها.

لنا عودة في الموضوع.