قررت محكمة مصرية، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب بمصر، و10 آخرين لجلسة الأحد المقبل 27 ديسمبر من الشهر الجاري، في القضية المعروفة إعلامياً بـ”التخابر مع قطر”، وفق مصدر قضائي.

وقال المصدر القضائي(فضل عدم ذكر اسمه)، إن “محكمة جنايات القاهرة أجلت اليوم، جلسة محاكمة مرسي، و10 آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان، إلى جلسة الأحد المقبل 27 ديسمبر الجاري، وطلبت لتلك الجلسة حضور اللواء عبد المؤمن فودة نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، واللواء محمد ذكي قائد الحرس الجمهوري السابق للاستماع لشهادتيهما في القضية”.

وفي السياق ذاته، استمرت هيئة المحكمة نفسها في منع دخول مراسلي ومندوبي وسائل الإعلام والصحف الخاصة لحضور الجلسات، دون توضيح السبب، بحسب مراسل “الأناضول”، وهو الأمر الذي أصدرت الشبكة العربية لحقوق الإنسان(غير حكومية)، بيانًا بحقه، الأسبوع الماضي لمطالبة هيئة المحكمة، بالتراجع عنه.

وكانت النيابة العامة، أسندت إلى مرسي، الذي حضر جلسة اليوم، وآخرين اتهامات عديدة في القضية من بينها: “ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد، والمتعلقة بأمن الدولة، وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية(قطر)، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي، والسياسي، والدبلوماسي، والاقتصادي، وبمصالحها القومية”.

ويحاكم مرسي في 5 قضايا، بحسب مصدر قانوني في هيئة الدفاع عنه، هي “وادي النطرون” (حكم أولي بالإعدام)، و”التخابر الكبرى” (حكم أولي بالسجن 25 عامًا)، وأحداث الاتحادية (حكم أولي بالسجن 20 عامًا)، بجانب اتهامه في قضيتي “إهانة القضاء”، و”التخابر مع قطر”.

الجزيرة24-الأناضول