تساؤلات ومعطيات حول مشاريع سكنية متوققة وعملية ترامي على الملك الغابوي بالمنصورية.

9 يناير 2019 - 3:31 م

عبد الكبير المامون/ رئيس التحرير
بعد توقف الأشغال بمشروع سكني بشاطئ التلال بالجماعة الترابية المنصورية بإقليم ابن سليمان مؤخرا بسبب اختلالات مالية بدأت تطرح العديد من الأسئلة حول هذا المشروع الذي كان رئيس الجماعة خلال انطلاقة الأشغال به قد نفى الترخيص له، وسبق أن صرح لنا بعدم قانونية الأشغال.
ومن بين الاسئلة التي يتم طرحها حاليا من طرف مجموعة من المتتبعين، من المسؤول عن تغيير تنطيق مساحة أرضية كانت مخصصة بتصميم التهيئة لجماعة المنصورية محطة لوقوف السيارات بشاطئ التلال إلى منطقة لبناء اقامات سكنية؟  وكيف تمت عملية تفويت او بيع المساحة الارضية؟ و من سلم الترخيص بالبناء عليها؟ إلى غير ذلك من الاسئلة التي تتطلب إجابات من الجهات المسؤولة وعلى راسها وزارة الداخلية.


موقع تيلي بريس كان قد علم من مصادر مقربة أن المشروع السكني الذي يوجد بشاطئ التلال جانب المخيم الدولي اوباها بالجماعة الترابية المنصورية بإقليم ابن سليمان على مساحة أرضية كانت مخصصة حسب تنطيق تصميم التهيئة محطة لوقوف السيارات، قبل أن يتم تغيير التنطيق وبيع المساحة الارضية والترخيص لإقامة المشروع السكني….. قد توقفت به الاشغال بسبب عدم وفاء أصحاب المشروع السكني الذين من بينهم رئيس نادي للفروسية بالمنطقة بالتزاماتهم المالية اتجاه المقاولة المشرفة على عملية البناء التي لها بذمة أصحاب المشروع مبلغا ماليا يقارب 330 مليون سنتيم إضافة الى ما بذمة رئيس النادي لفائدة نفس المقاولة حوالي 40 مليون سنتيم في عملية بناء مركز تجاري بالمشروع السكني” الرمال الذهبية” التابع للودادية السكنية” البكارية” كان رئيس النادي أحد مسؤوليها بذات المنطقة متوقفة به الاشغال هو الآخر.
الموقع علم أن صاحب المقاولة كان قد أنذر عبر مفوض قضائي أصحاب المشروع حيث كان ينتظر أن يضع حجزا على المشروع إلى حين استخلاص أمواله، وهو ما سيخلف لا محالة ضحايا جدد كما هو الحال بالنسبة لمجموعة من ضحايا الوداديات السكنية بالمنطقة.
هذا في الوقت الذي لازال فيه الرأي العام المحلي ينتظر نتائج التقرير الذي سبق أن أعدته لجنة إقليمية في عهد العامل السابق مصطفى المعزة حول عملية اقتلاع أشجار وتحويل المساحة الارضية التي كانت توجد عليها بعد تسييجها إلى مخيم ومسبح بجانب الطريق الوطني رقم 1 بجانب نادي الفروسية الذي يسيره رئيس النادي المذكور ومن بين المسؤولين أيضا عن ودادية سكنية متوقفة الأشغال بمشروعها السكني هي الأخرى بمنطقة ابن شقشق علما بأن أسباب توقف أشغال المشروع السكني التابع للودادية السكنية المذكورة “ب، البحر” تعود لتلاعبات وصفتها مصادرنا بالخطيرة في مالية الودادية التي بها أزيد من 100 منخرط اغلبهم من الجالية المغربية بالخارج.


ومن بين التلاعبات التي تعرفها مالية الودادية القيام بتحويلات مالية مهمة من حساب الودادية إلى حساب خاص، تأدية شيكات باسم الودادية لتأدية مصاريف أشغال لمشروع سكني في ملكية شركة……..
إضافة إلى التلاعبات التي تعرفها مالية الودادية المذكورة والخروقات والتجاوزات التقنية، علم الموقع ان المساحة الارضية التي تمت بها بداية أشغال المشروع السكني لازالت في ملكية صاحب الأرض شأنها في ذلك شأن رخصة المشروع وان أصحاب الودادية لا يتوفرون إلا على وعد للبيع مبرم مع مالك المساحة الارضية……. وان مكتب الاستقبال أو البيع تم بناؤه بمساحة أرضية مخصصة حسب تنطيق تصميم التهيئة لبناء مدرسة………..
وأفادت مصادر الموقع ان عملية تسويق شقق المشروع لازالت مسترسلة أمام جهل المواطنين لما يجري وهو ما يتطلب تدخل السلطات الاقليمية والمركزية حتى لا يتكرر نفس سيناريو بعض الوداديات بالمنطقة التي عاشت على وقع مجموعة من الاحتجاجات طيلة الصيف الماضي.
النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان كانت قد امرت بحفظ الشكاية التي سبق أن تقدم بها رئيس نادي الفروسية بالمنصورية الذي توجد وسطه مستودعات شركة، في مواجهة أحد مساعديه السابقين لانعدام الأدلة، بعدما تم تقديم هذا الأخير من طرف درك المنصورية في حالة سراح وعدم حضور الطرف المشتكي تفيد مصادر الموقع.


موضوع الشكاية يتعلق بتدوينة سبق أن نشرها المساعد السابق على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك مرفوقة بتصميم هندسي تفيد “بأن مساحة أرضية يتم استغلالها بدون سند قانوني من طرف رئيس النادي المجاور وقيامه بازالة مجموعة من الأشجار لتشييد مخيم ومسبح بدون رخصة، وتساءلت التدوينة عن الموارد المالية التي تم بها تشييد هذا المشروع الغير قانوني، واختتمت التدوينة بمطالبة السلطات النزيهة وليست المرتشية بالنظر في الموضوع”.
التدوينة المذكورة تشير إلى ما يجري بالملك الغابوي المجاور لنادي الفروسية الكائن بجانب الطريق الوطني رقم 1 الرابط بين بوزنيقة والمحمدية قرب النقطة الكلومترية 33 بالجماعة الترابية المنصورية، مما يتطلب تدخل الجهات المسؤولة للوقوف على ما يجري بهذه المنطقة…….. التي أصبحت حديث العام والخاص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *