محمد زريزر/مدير النشر
إنها سلوكات تنم عن التشبع بقيم المواطنة الصادقة، ونبل ومكارم الأخلاق، والتواضع، والتقيد بالتوجيهات الملكية، تلكم التي أبان عنها عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، وهو يتفاعل إيجابا، وإحقاقا للحق، مع نازلة اعتداء ضابط أمن ممتاز على مواطن في الشارع العام. الحموشي الذي اعتمد، منذ أن حظي بثقة الملك محمد السادس، وبتفضل جلالته بتعيينه مديرا عاما لجهاز الأمن الوطني، إستراتيجية مديرية جديدة، تقضي بتخليق المرفق الأمني، بتبني سلوكات قويمة، وترسيخها بالصرامة اللازمة، وعدم التساهل مع المخالفين في الممارسة اليومية لرجال ونساء الأمن، سواء بالمصالح المركزية (المديرية)، أو المصالح اللاممركزة.

وهذا ما يستشف بالواضح والملموس من الزيارات التي تقوم بها لجن تفتيش مركزية، ومن الدوريات المديرية التي مافتئت تعممها على مديرياتها ومصالحها الداخلية والخارجية، والتي كان من بينها الدورية المؤرخة في الـــ28 أبريل 2018، في موضوع واجب تحفظ رجال ونساء الشرطة، الذين يخضعون لعدة مستويات من المرقابة القضائية والإدارية، الكفيلة برصد أي تجاوز محتمل، وترتيب المسؤولية اللازمة بشأنه. ما يسمح بتوطيد مرتكزات الحكامة الأمنية، من جهة، ويضمن التطبيق السليم والحازم للقانون، من جهة ثانية.

هذا، فأن يأخذ مسؤول رفيع المستوى من حجم المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، المبادرة، ويدعو إلى مكاتبه بالرباط، “المواطن المغربي” الذي تعرض من قبل موظف أمني بالزي الرسمي، لاعتداء لفظي وجسدي، في الشارع العام.. فتلك سابقة غير معهودة في المغرب، منذ فجر الاستقلال، لا في مديرية الأمن الوطني، ولا في عهد الحكومات المتعاقبة، بمختلف تلويناتها الحزبية، وشعاراتها السياسية.
فهذه المبادرة تنم عن البعد الحقوقي والإنساني والأخلاقي والقانوني، الذي يتشبع به عن قناعة واقتناع المدير العام الحموشي، في مغرب الألفية الثالثة، الذي قطع مع الممارسات البائدة، في المغرب الذي يتساوى فيه الجميع من حيث الحقوق والواجبات.. في ظل العهد الجديد، الذي يمثله جلالة الملك محمد السادس.
إن تفاعل الحموشي إيجابا مع نازلة المواطن المعتدى عليه، والتي تحدث بالمناسبة مثيلاتها وأخطر منها في كل لحظة وحين، حتى في أعرق الديمقراطيات، وكبريات عواصم العالم المتحضر، لم يكن تحت ضغط الشارع، أو ضغط منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أو ضغط الإعلام الغربي الموجه.. أو .. أو .. فتفاعله كان عفويا وتلقائيا، ونابعا من مبادئ وقيم مسؤول من جيل الملك الشاب، هو من الشعب، وقريب إلى الشعب.. لا يحمل “تيكيت سياسية”، ولا خلفيات إيديولوجية، همه حماية الثوابت والمقدسات التي يختزلها شعار المملكة الخالد: “الله – الوطن – الملك” .
إن تفاعل الحموشي، ابن الشعب، في بعده الإنساني والأخلاقي والحقوقي، يكون قد أحرج مسؤولينا، وبعث برسائل حول الكيفية التي يجب أن يتعاملوا معها مع الشعب المغربي، هذا الشعب “العظيم” الذي يتحد ويتوحد، من طنجة إلى لكويرة، حول ثوابت ومقدسات الوطن. هذا الشعب “العظيم” الذي بالاحترام والمحبة المتبادلين، اللذين يكنهما الملك لرعاياه الأوفياء، خدام الأعتاب الشريفة، يستهل جلالته خطاباته السامية، بعد حمد الله والصلاة والسلام على خاتم الرسل والأنبياء، بمخاطبتهم: “شعبي العزيز”.
ففي رد الاعتبار إلى هذا “المواطن المغربي”، وإنصافه، إحقاق للحق، وتشبع بمضامين الخطابات والتوجيهات السامية، وتفعيل لمبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة”، وعزم وحزم على “نبذ الحكرة”، وترسيخ “الكرامة” و”المساواة”.
والأهم أن في ذلك رسائل قوية وصريحة إلى جميع المسؤولين في القطاعات الوزارية الأخرى..
وإلى أصحاب الشركات الكبرى، وإلى من جمعوا بين سلطة المال والجاه والمنصب الحكومي، والمسؤولية الحزبية، و..و..و..
لقد وصلت بالواضح والملموس رسائل المدير العام عبد اللطيف الحموشي، من خلال تفاعله إيجابا مع نازلة “المواطن المراكشي”، الذي رد إليه اعتباره، وأعاد إليه كرامته وإنسانيته، ‘لقد (وصلت) إلى من يهمه الأمر، وأن عليهم أن يستحضروا التوجيهات السامية، ومضامين خطاب الذكرى 18 لعيد العرش، الذي شدد فيه جلالته على خدمة الشعب المغربي، وعلى ضرورة التطبيق الصارم لمبدأ” ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
لقد أبهر المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، بتفاعله إيجابا وعفويا مع نازلة “المواطن المغربي، (أبهر) بحسه الوطني، وبمواطنته الصادقة، وبمكارم الأخلاق، ونبل السلوكات، التواضع، وعدم الاستعلاء والاستقواء، وبتقيده بالتوجيهات السامية، وباحترام إنسانية الإنسان، أسمى حق من حقوق الإنسان الكونية. الحموشي الذي كانت مديريته سباقة إلى أجرأة مبدأ التخليق والتطهير والترشيد، وإلى تنزيل مقتضيات دستور المملكة، سيما الفقرة الثانية من الفصل الأول، وإلى “نبذ الحكرة”، وترسيخ “الكرامة” و”المساوة”. الحموشي الذي لا فرق عنده “بين العامل البسيط والوزير”. الحموشي الذي كان سباقا إلى تفعيل مضامين الخطاب السامي، وترجمتها على أرض الواقع، وتنزيلها في الممارسة اليومية لرجال ونساء الأمن الوطني.. الخطاب الذي قال فيه جلالته: “وهنا أشدد على ضرورة التطبيق الصارم لمقتضيات الفقرة الثانية، من الفصل الأول من الدستور التي تنص على ربط المسؤولية بالمحاسبة. لقد حان الوقت للتفعيل الكامل لهذا المبدأ. فكما يطبق القانون على جميع المغاربة، يجب ان يطبق أولا على كل المسؤولين بدون استثناء أو تمييز، وبكافة مناطق المملكة. إننا في مرحلة جديدة لا فرق فيها بين المسؤول والمواطن في حقوق وواجبات المواطنة، ولا مجال فيها للتهرب من المسؤولية أو الإفلات من العقاب”.
الحموشي الذي حصن المغرب والقارة العجوز، من الخلايا التخريبية، وجعل من المغرب نموذجا ومرجعا للأجهزة الاستخباراتية والأمنية العالمية، في محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة.
الحموشي الذي وقع رئيس الجمهوية الفرنسية (فرونسوا هولاند)، في الـــ5 يناير 2016، على مرسوم رئاسي، يقضي بتوشيحه بوسام الشرف من درجة ضابط، بعد أن أصبح بفضله المغرب يحظى بجهازين، استخباراتي وأمني، قويين، فاقا وتفوقا حتى على أقوى الأجهزة الاستخباراتية والأمنية الغربية، وفي دول الجوار، شمال أفريقيا.
الحموشي الذي منحه الرئيس الفرنسي السابق (نيكولا ساركوزي)، وسام جوقة الشرف من درجة فارس. وهما وساما شرف إنضافا إلى وسام كانت منحته إياه ملكة إسبانيا.
الحموشي الذي تعتبر هذه الأوسمة الرئاسية والملكية التي منحتها دولتان أوربيتان (فرنسا وإسبانيا)، من أكبر دول الاتحاد الأوربي، اعترافا بالدور المركزي والفاعل للمغرب وجهازيه الاستخباراتي والأمني، في “الحرب العالمية” على الإرهاب والتطرف، الذي بات يتهدد أوربا.
الحموشي الذي، لعل أكبر وسام توشيح حظي به، هو الثقة المولوية التي وضعها فيه الملك السادس، عندما تفضل جلالته، وعينه على رأس المديرية العامة للأمن الوطني، وأصبح من ثمة يجمع بين جهازي الـــ”ديستي” والــــ”دي جي إس إن”.
فإذا كان رعايا التاج البريطاني في المملكة المتحدة، يبدون تشبثهم بملكتهم وملكيتهم التقليدية، ويدعون لها في النشيد الوطني: “فليحفظ الله الملكة، ” (God Save the Queen)، فإن المغاربة يفتخرون، بالعرش العلوي المجيد، ونظام الحكم الدستوري، وبحماة الوطن وثوابته ومقدساته، وبمدير جهازي الاستخبارات والأمن الوطني، الذي حصن الوطن ضد الإرهاب والتطرف.