ألغت منظمة العفو الدولية يوما دراسيا كانت تعتزم تنظيمه يوم غد السبت حول الوقاية من التعذيب بالمغرب، نظرا لمنعه من طرف وزارة الداخلية، حسب ما ذكره بلاغ موقع من طرف المدير العام للمنظمة الحقوقية بالمغرب، محمد السكتاوي، والصادر أول أمس الأربعاء.

وعبرت المنظمة الدولية عن أسفها لإلغاء اليوم الدراسي الذي يحمل عنوان “تطبيقات بروتوكول إسطنبول في تفعيل الآلية الوطنية الوقائية من التعذيب” والذي كان يفترض أن تحتضن فعالياتهطنجة، معللة الأمر بمنعه بقرار من وزارة الداخلية.

وسجلت “أمنيستي” أن أنشطة حقوق الإنسان بالمغرب تتعرض للمنع والعرقلة منذ كلمة وزير الداخلية محمد حصاد أمام البرلمان في 15 يوليوز 2014، والتي اتهم فيها منظمات حقوق الإنسان، بأنها تشتغل وفق أجندة خارجية وتسيء إلى سمعة المغرب وأمنه.

وأوردت الوثيقة نفسها، الصادرة عن منظمة سبق لها أن وثقت “خروقات حقوق الإنسان بالمغرب” أن هذه ليست المرة الأولى التي تتم فيها “عرقلة عمل فرع منظمة العفو الدوليةبالمغرب”، مذكرة أنه في شتنبر 2014 حظرت السلطات المغربية مخيما شبابيا للمنظمة.

المنظمة تحدثت أيضا في بيانها عن عدم سماح الداخلية المغربية لوفد لتقصي الحقائق تابع للمنظمة بدخول المغرب شهر أكتوبر من عام 2014، بالإضافة إلى إلغاء المنظمة زيارة أخرى لتقصي الحقائق كانت مقررة لشهر يونيو 2014، “عقب محاولة السلطات المغربية فرض شروطها على طريقة عمل الوفد أثناء الزيارة”، على حد وصف البيان.

وتحدثت المنظمة أيضا عن المنع الذي تعرضت له هذه السنة، وتحديدا شهر يونيو الماضي، حيثتقرر “طرد” فريق منظمة العفو الدولية كان بصدد التحقيق في أوضاع المهاجرين واللاجئين بالرغم من إبلاغ السلطات مسبقا بالزيارة، حسب توصيف “أمنيستي”.

واعتذرت المنظمة للهيئات ولأشخاص الذين كان ينتظر أن يشاركوا في اليوم الدراسي، مبدية التزامها بمواصلة العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان وحماية الضحايا في المغرب وسائر العالم “كما فعلنا دائما على مدى ما يزيد عن نصف قرن”، وفق البيان الذي دعا إلى جعل حقوق الإنسان من العلامات التي ترسم ملامح مستقبل المغرب.

الجزيرة24-طنجة إنتر