حفيظ حليوات

حمل المجلس الجماعي لمدينة بوزنيقة مسؤولية تبعات مشكل احتلال الملك العام للسلطة المحلية بباشوية بوزنيقة، التي ساهمت في انتشار الظاهرة من خلال التغاضي عما يجري بجل أزقة وشوارع واحياء المدينة من احتلال للارصفة وإقامة سياجات وغيرها من عمليات احتلال للملك العمومي.

هذا في الوقت الذي تحولت فيه في الآونة الأخيرة وبشكل ملفث للانتباه منطقة سياحية حسب تنطيق تصميم التهيئة الأخير تابعة للملك الخاص والملك العمومي بحي أولاد اعمارة ببوزنيقة، إلى منطقة تجارية عشوائية، عبر إقامة مجموعة من المقاهي والمحلات التجارية العشوائية التي نبتت كالفطر على جانب الطريق الجهوية رقم 322 على اليسار في اتجاه الرباط عبر تراخيص إصلاح وتراخيص تجارية غير قانونية مسلمة من طرف الجماعة، إضافة إلى عمليات البناء العشوائي التي يشهدها نفس الحي، دون أدنى تدخل من طرف السلطات الوصية التي يجري ذلك تحت أنظارها، ودون أن تستفيد ميزانية الجماعة من مداخيل هذه المحلات التجارية والمقاهي العشوائية الجديدة تفيد مصادر جماعية مطلعة، إضافة إلى الفوضى وعرقلة السير بالطريق من طرف هؤلاء، كما عاين الموقع خلال زيارة قام بها للمنطقة الأحد الماضي إلى جانب ما يجري من عمليات بناء عشوائي على الاراضي الفلاحية التابعة للشياع بالمناطق المحيطة بالمدينة حسب مصادر الموقع. علما بأن مصطفى المعزة عامل عمالة إقليم ابن سليمان السابق كان قد وجه رسالة مؤرخة ب 09 شتنبر 2014 إلى امحمد كريمين رئيس المجلس الجماعي لبوزنيقة، موضوعها البناء العشوائي بالطريق الوطني رقم1 في إشارة إلى ما كان يجري بدوار أولاد الكاوي وغيرها من دواوير المنطقة، في حين تم التغاضي تفيد مصادر الموقع حينها عما كان يجري بحي أولاد اعمارة الذي يوجد بمنطقة سياحية من تجاوزات وخروقات في مجال التعمير، وهو ما دفع المتتبعين للشأن العام المحلي بجماعة بوزنيقة حينها إلى طرح عدد من الأسئلة حول التعامل المزدوج والانتقائي للسلطات الإقليمية في هذا المجال، وهو التعامل الذي تؤكده الرسالة المذكورة والتي اقتصرت على الطريق الوطني رقم 1تفيد المصادر ذاتها، دون الحديث عما يجري بمنطقة أولاد اعمارة على الطريق الساحلية رقم 322 التي تربط بوزنيقة بالمحمدية عبر المنصورية.

ملف صفقة المحلات التجارية القديمة الكائنة أيضا بمنطقة أولاد اعمارة جانب الطريق من جهة اليمين في اتجاه الرباط كان يعتبره البعض الشجرة التي تخفي الغابة في ملفات الفساد المالي والإداري بجماعة بوزنيقة التي أدت إلى اعتقال مجموعة من المنتخبين والمنعشين العقاريين والممونين، قبل حصول بعضهم على البراءة والبعض الآخر على الإدانة وهي الملفات التي لازالت مدرجة إلى يومنا هذا أمام محكمة جرائم الأموال الاستئنافية، وكان مثار أبحاث مكثفة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وقضاة المجلس الجهوي للحسابات، وسبق أن أمر الوكيل العام سنة 2011 بتعميق الأبحاث حول الكيفية التي تمت بها عملية المصادقة على تفويتها من طرف المجلس الجماعي بحضور السلطة المحلية، علما بـأن الجماعة سبق لها أن وجهت رسالة للمكتري تطالبه فيها بالإفراغ للاحتلال بدون سند قانوني، إضافة إلى أن المحلات المذكورة توجد على رسم عقاري لازال في ملكية الأملاك المخزنية، ولازالت أي المحلات التجارية موضوع نزاع قضائي، إذ سبق أن تقدم أحد المستشارين الجماعيين بدعوى قضائية في موضوع المحل الخامس المحتل، هذا الأخير الذي كان أيضا من المصوتين على عملية التفويت، إضافة إلى مجموعة من التلاعبات التي عرفتها الصفقة خصوصا بعد التصريحات التي أدلى بها آنذاك كاتب فرع حزب الاستقلال السابق للفرقة الوطنية للشرطة القضائية ولوسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة.

وتجدر الإشارة بأن صفقة كراء المحلات التجارية المذكورة والتي تضمنت المحلات التجارية 6 و 7 و8 و 9، دون أن تشمل الصفقة المحل رقم 5 الذي اختفى من الوجود، عبر رخصة إصلاح مرفقة بتصميم (اختفى من أرشيف الجماعة في ظروف غامضة تفيد بعض المصادر)، وتحمل الرخصة رقم 53/ 2003 موقعة من طرف رئيس الجماعة بتاريخ 09 ماي 2003، و تم على إثرها تغيير معالم المحلات التجارية وتوسيعها على حساب الملك العمومي بطريقة غير قانونية لتصبح مقهى ذات فضاء واحد، وهي المحلات التي تمت المصادقة على عملية تفويتها لكاتب فرع حزب الاستقلال السابق خلال دورة عادية من طرف المجلس الجماعي في ظروف غامضة لإضفاء الشرعية على الصفقة.