عبد الكبير المامون/ رئيس التحرير
تنظر مجددا محكمة استئناف جنايات الجرائم المالية بالدارالبيضاء في ما بات يعرف إعلاميا على الصعيد الوطني بملف رئيس جماعة بوزنيقة ومن معه، وذلك بعد استئناف النيابة العامة والمتهمين على الأحكام الصادرة في الملف ابتدائيا.
الملف رقم 951/ 2625 / 2018 الذي تم البث فيه من طرف المحكمة المذكورة للمرة الثالثة حيث تم تأجيله يوم الاثنين 10 شتنبر 2018 إلى غاية جلسة 17 شتنبر من أجل إعداد دفاع حميد المحجوبي النائب الأول السابق لرئيس جماعة بوزنيقة من أجل إعداد الدفاع.
جنايات الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالبيضاء كانت قد اصدرت احكامها في الملف شهر مارس من السنة الماضية في الملف المتابع فيه رئيس جماعة بوزنيقة الحالي، ونائبه الاول السابق بذات الجماعة و مستثمر ، وشقيق رئيس مجلس عمالة إقليم ابن سليمان الحالي، بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والمشاركة في اختلاس أموال عمومية، بمؤاخذة  الرئيس من أجل جنحة استغلال النفوذ وباعتبار باقي الأفعال المنسوبة إليه تشكل جناية تبديد أموال عمومية بعد إعادة التكييف والحكم عليه من أجل ذلك بأربع سنوات حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدره 50 ألف درهم، وبمؤاخذة نائبه السابق من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافدة قدرها 30 ألف درهم والحكم ببراءة المستثمر بوشتى الخياري والمصطفى الدهي شقيق رئيس المجلس الاقليمي لابن سليمان وبرفع عقل وتجميد ممتلكاتهما العقارية والمنقولة والعائدة لهما ولأزواجهما وفروعهما ما لم تكن محجوزة لغاية أخرى، وتجميد الحقوق المشاعة للطالب نور الدين الناهيضي موضوع الرسم العقاري عدد2524892/25 مالا لم يكن محجوزا لسبب أخر.
الملف عدد 02 ت 2011 المتعلق بالفساد الإداري والمالي ببوزنيقة والمعروف بملف م، ك ومن معه و الذي كان متابعا فيه 11 متهما في حالة سراح بعدما قضى بعضهم ازيد من شهرين من الاعتقال منذ سنة 2011 من طرف النيابة العامة بتهم من بينها الاختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والمشاركة في ذلك وغيرها من التهم و الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 241 و248 والفقرة الثانية من الفصل 250 و129 من القانون الجنائي .