ﻃﻐﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ، ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻃﻨﺠﺔ ﺿﺪ ﺷﺮﻛﺔ “ﺃﻣﺎﻧﺪﻳﺲ”، ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﻬﻮﻝ ﻟﻠﻔﻮﺍﺗﻴﺮ؛ ﻓﺒﻌﺪ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﺪﻩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺭﺻﺪ ﺃﻫﻢ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ، ﺧﺮﺝ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﺑﻤﺸﺮﻭﻉ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻧﻔﺴﻪ.

ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﺪﺗﻪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ، ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ “ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﻟﻠﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻖ”، ﺩﻋﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﺷﺮﺍﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ، ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺘﻤﺪﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﺑـ”ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﺍﻟﺰﺑﻨﺎﺀ ﻣﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻭﺷﺮﺡ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ، ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏِ ﻓﻮﺍﺗﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﻭﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻄﻬﻴﺮ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ”.

ﻭﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﺇﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﺧﺘﻼﻻﺕ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻄﻬﻴﺮ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ، ﺳﺠﻞ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻫﺴﺒﺮﻳﺲ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ، “ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﺧﺒﺮﺍﺕ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ، ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺍﺣﻠﻬﺎ، ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﻋﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻧﺖ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ”، ﻣﻌﺘﺒﺮﺍ ﺃﻧﻬﺎ “ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥَ ﺳﻮﻗﺎ ﻣﺤﺘَﻤﻠَﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻘﺪﻣﻲ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻐﺎﺭﺑﺔ، ﻗﺎﺩﺭﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻣﻬﺎﺭﺍﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ”.

ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺣﺬﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺘﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ، ﻣﻦ “ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺪﻣﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺨﻮﺍﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤْﻦ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ،”، ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺃﻧﻬﺎ “ﺗﻄﺮﺡ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ، ﻭﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ”.

ﻭﻗﺎﻝ ﻭﺍﺿﻌﻮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ: “ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺗﺄﻃﻴﺮﻩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺤﻜﻤﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻲ، ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺗﻤﻠﺺ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﺎ”، ﻣﺴﺠﻼ ﺃﻧﻪ “ﺳﺘﺼﺎﺣﺐ ﺫﻟﻚ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺘﻬﺪﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻘﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍﺀ”.

ﻭﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺸﻔﻬﺎ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، ﻓﺈﻧﻪ “ﺑﺮﺳﻢ ﺳﻨﺔ 2013 ﺃﺩﺕ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ، ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ، ﻭﺍﻟﺘﻄﻬﻴﺮ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ، ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺤﻀﺮﻱ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺤﺎﻓﻼﺕ، ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ، ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﻳﻔﻮﻕ ﻋﺪﺩﻫﺎ 13.5 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻧﺴﻤﺔ”، ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺃﻥ “ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﻟﻠﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺳﺠﻞ ﺭﻗﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﻠﻎ ﺣﻮﺍﻟﻲ 15 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻢ، ﻭﺷﻐﻞ ﺣﻮﺍﻟﻲ 35 ﺃﻟﻒ ﺷﺨﺺ”.

ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺃﻥ “ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﻗﻮﻱ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ؛ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﺣﻘﻖ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺣﺪﻭﺩ ﺳﻨﺔ 2013 ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺗﺮﺍﻛﻤﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺎ ﻳﻘﺮﺏ ﻣﻦ 42 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻢ”، ﻣﺸﺪﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ “ﺿﻤﺎﻥ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﻟﻠﻤﺮﺍﻗﺒﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻼﺿﻄﻼﻉ ﺑﻤﻬﺎﻣﻬﺎ، ﻭﺇﺑﻌﺎﺩ ﻭﺿﻌﻴﺎﺕ ﺗﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ، ﺑﺪﺀﺍ ﻣﻦ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻋﻦ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﻟﻬﺎ”.

الجزيرة24-مُتابعة