ﻛﺸﻒ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ، ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ 4,5 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻢ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ 2006 ﺇﻟﻰ 2013.

ﻭﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، ﺣﺴﺐ ﺑﻼﻍ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ، ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﺗﻬﻢ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ.

ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻳﻨﺎﻫﺰ 30 ﺃﻟﻒ ﻗﻀﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ ﻧﺼﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻹﻟﻐﺎﺀ ﻭﺑﺎﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ “ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺠﻮﺀ ﺑﻌﺾ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﻳﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﻐﻴﺮ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺩﻭﻥ ﺳﻠﻮﻙ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﺀ ﺑﺎﻟﻤﺮﺍﺿﺎﺓ ﺃﻭ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﻧﺰﻉ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ”.

ﻭﺳﺠﻞ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻣﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻔﺾ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻭﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﻏﻴﺎﺏ ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺆﻃﺮ ﻟﻼﺳﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺿﻌﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﺴﻲ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻈﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺠﺰﻫﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺣﺒﻴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﻣﻤﺎ ﻳﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻭﺗﻌﻤﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ ﻟﻜﻲ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﻟﻬﻢ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ.

ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺘﺼﺎﻟﺤﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺭﻏﻢ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻠﻌﺒﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺠﻢ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻭﺍﻹﺳﺮﺍﻉ ﻓﻲ ﺣﻠﻬﺎ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺠﻨﺐ ﺇﻫﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﻬﻮﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ، ﻭﻛﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ، ﻣﺴﺠﻼ ﺳﻠﻮﻙ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﻠﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺘﺼﺎﻟﺤﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻟﻮﺣﻆ، ﻳﻀﻴﻒ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ.

ﻭﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﻧﺠﺎﻋﺔ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ (ﻇﻬﻴﺮ 2 ﻣﺎﺭﺱ 1953 ﺑﺸﺄﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭﻇﻴﻔﺔ “ﺍﻟﻌﻮﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﺔ”)، ﺃﻭ ﻏﻴﺎﺏ ﻧﻈﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻼﺋﻢ ﻷﻃﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻌﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻮﻛﻮﻟﺔ ﺇﻟﻴﻬﻢ، ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﺗﻤﻮﻗﻌﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺮﻳﻄﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

ﻭﻗﺪ ﺃﻭﺻﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻭﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺃﻥ ﺗﺘﺒﻮﺃ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﻫﻠﻬﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻮﻇﺎﺋﻔﻬﺎ ﺍﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ ﺇﺳﻮﺓ ﺑﻨﻈﻴﺮﺍﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ، ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻭﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻠﺢ.

ﻛﻤﺎ ﺃﻭﺻﻰ ﺑﺘﻮﺣﻴﺪ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻣﻨﺢ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ، ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﻭﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻤﻬﺎﻣﻬﺎ.

ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻛﻮﻟﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ، ﺍﻗﺘﺮﺡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺃﻓﻀﻞ، ﻭﻛﺬﺍ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﻌﻴﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺻﺪﻫﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﺑﺮﺯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ.

ﻭﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻻﻣﺮ ﺑﻤﻨﺢ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ، ﻭﺻﻼﺣﻴﺔ ﺇﺑﺪﺍﺀ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻣﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﻧﺸﻮﺀ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺔ (ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻲ)، ﻭﻣﻨﺢ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺗﻔﻮﻳﻀﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺃﻣﺎﻡ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻭﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﻋﻨﺪ ﻧﺸﻮﺀ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ، ﻭﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺟﺪﻭﻯ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻄﻌﻮﻥ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ، ﻭﺻﻼﺣﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺑﻌﺪ ﻧﺸﻮﺀ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.

ﻭﺃﻭﺻﻰ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺳﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺧﺎﺹ ﺑﺄﻃﺮ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺒﺎﺷﺮﻫﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻃﺮ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﻭﺇﺑﺪﺍﺀ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﺃﻣﺎﻡ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻭﺗﻤﺘﻴﻌﻬﻢ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻮﻥ.

ﻭﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 62.99 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺸﺄﻧﻪ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺭﻗﻢ 1.02.124 ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﻓﺎﺗﺢ ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻵﺧﺮ( 13 ﻳﻮﻧﻴﻮ 2002)، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺟﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ، ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﺤﺴﻴﻦ ﻃﺮﻕ ﺗﺪﺑﻴﺮﻫﺎ ﻭﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ.

ﻭﻧﻈﺮﺍ ﻟﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻳﻀﻴﻒ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﻣﺮﺣﻠﻴﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺭ، ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ، ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻮﻻﻩ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ، ﻧﻈﺮﺍ ﻻﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺃﻣﻼﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻀﺮﺍﺋﺐ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ، ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ.

الجزيرة24-عن و م ع