نجاة بلهادي

سيدي الرجل..

وانا أحتفل بعيدنا الوطني الذي يصادف العاشر من أكتور، قررت ان اقف عند الفصل 19 من دستور 2011 الذي ينص على مبدأ المناصفة، والذي أصبح في نظري حلما عصيا يتطلب نضالا طويلا قد يمتد إلى أجيال أخرى، بل أصبح رهانا لمشروع مجتمعي لا يمكن له أن يتوجه بثقة نحو المستقبل دون مساواة كاملة بين النساء والرجال مع تنزيل روح الدستور الجديد.

سيدي الرجل..ولأن روح الدستور لن تكتمل الا بتفعيل الفصل 19 حتى تتحقق لنا المساواة الفعلية بين المرأة والرجل، أحيطك علما اننا لا نثق في الشعارات التي ترفعها الأحزاب السياسية وتغرد بها خارج السرب لأنها تبقى دوما ذرا للرماد في العيون حتى توهم نفسها أنها تسعى لتحقيق مبدأ المناصفة، ولكي يتحقق ذلك سيدي وجب تفعيل الفصل 19 الذي ينص “على تمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب”.

سيدي الرجل..الوثيقة الدستورية تشير إلى أن الدولة “تسعى إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، وتحدث لهذه الغاية هيأة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز”، فماذا تحقق منذ مدونة 2003 ؟ ..

سيدي الرجل لقد ظل حلم المناصفة شعارا ترفعه الحركة النسائية عبر السنين حتى يتسنى لها تحقيقه ..لكن للأسف في كل سنة نحتفل ولا تتحقق ..نأكل الحلوى ونكرم بخميسة دون لن يتحقق الفصل 19..هذا الفصل الذي أصبح وكان دوما معركة حقيقية تتطلب الكثير من الوقت والنفس الطويل والنضال دون أن يتحقق، حتى أضحى هذا الحلم هو السقف الأعلى لمطالب الحركة النسائية. سيدي الرجل كل المكتسبات التي تحققت لصالح النساء المغربيات ليست إلا وردة محاطة بالأشواك ..لم تتحقق بعد بكاملها في غياب المناصفة والتمييز الايجابى. سيدي الرجل لايمكن بناء مجتمع ديمقراطي حداثي بدون مساهمة النساء في وضع كل السياسات العمومية ودون أن تكون لهن نفس الحقوق ونفس الواجبات، ودون احترام كرامتهن الإنسانية وضمان حقهن في المواطنة الكاملة، ودون أن تكون لهن نفس الحظوظ في الوصول إلى كل مواقع ومراكز القرار.