المتابعة بن سعيد الرگيبي

يتساءل المصدر “إذا كان عدد المتمدرسين في الأسلاك التعليمية الثلاثة قد بلغ برسم الموسم الدراسي 2022-2023 حوالي 8 ملايين تلميذ وتلميذة منهم حوالي 3.5 ملايين ينتمون مجاليا الى الوسط القروي، فكيف للعدالة المجالية أن تتحقق في ظل تراجع عدد المستفيدين من البرنامج الوطني للتخييم الى120الف مستفيد ومستفيدة حسب ما أعلنت عنه وزارة الشباب.

أو تابع المصدر قوله “الأكيد أن أطفال المغرب العميق لن ينالهم حظ من هذه الخدمة لاعتبارات يأتي على رأسها قلة عدد الجمعيات العاملة في الوسط القروي وسطوة الجمعيات العاملة في الوسط الحضري على نسب الإستفادة، وبإلقاء نظرة خاطفة على الأرقام والبيانات يمكن أن نقف على ضآلة الأعداد المستفيدة من أطفال العالم القروي الذين يمنحهم العمل المباشر امكانية الاستفادة من التخييم، رغم محدودية المقاعد المخصصة له.

و أضاف المصدر، فالبرنامج الحكومي يحظى برعاية ملكية سامية وبانخراط يفترض أن يكون فعليا لا صوريا من مجموعة من القطاعات الحكومية يجعلنا نطرح السؤال ماذا يمثل رقم 120 الف طفل من 8 ملايين طفل ممن هم في سن يسمح لهم بالاستفادة من البرنامج، طبعا نحن نتحدث عن خدمة حدد المرسوم الوزاري الفئات المستفيدة منها ، على اعتبار انها موجهة إلى الأطفال والشباب( 7 إلى 18 سنة ).

إن الواجب يفرض أن يكون عدد المستفيدين من هذا البرنامج بقدر الحظوة التي خصه بها جلالة الملك، وتعبأ الحكومة كل امكانياتها وطاقاتها لترفع من عدد المستفيدين، لقد منح جلالة الملك رعايته السامية لبرنامج رفع شعار العطلة للجميع ، وهو شعار عكس مستوى التحدي الذي اقدمت على ركوبه كتابة الدولة في الشباب على عهد السيد محمد لكحص للرفع من اعداد المستفيدين، وكانت رعاية جلالته للبرنامج رسالة رضى ودعم وتوجيها ساميا لكل إدارات الدولة بالانخراط في هذا المشروع الوطني والتربوي الاستثنائي بتكلفته وباعداد المستفيدين منه.

أما وأن البرنامج قد تحول إلى عطلة ل 120الف طفل وطفلة فحري بالوزارة أن تعيد النظر في التماس هذه الرعاية لاعتبارات تفرضها التقاليد المرعية و التي تقتضي ( الكبرانية…والعناية الزائدة ) بحدث يحظى برعاية جلالة الملك..

وحري بالسيد الوزير أن يكون واعيا تمام الوعي بما تلقيه عليه هذه الرعاية الملكية من مسؤولية تجعله يستشعر ثقلها ، وألا يتعامل معها باعتبارها شعارا يضفي المصداقية على نشاط موسمي تنظمه وزارته كما لا يعقل أن يقبل السيد الوزير بامتناع وزارة التربية الوطنية عن وضع كل المؤسسات التعليمية رهن وزارته لاختيار ما يصلح منها لاحتضان المخيمات ، وإلا فما دور وزارة التربية الوطنية وحدود انخراطها في هذا البرنامج؟ علما أن زبناء هذه الخدمة هم من التلاميذ ..

وما دور رئيس الحكومة إذا لم يتدخل بحزم لضمان انخراط كل الأطراف من اجل انجاح برنامج يرعاه الملك ؟ وفي مقدمتها وزارة السيد شكيب بنموسى التي تعتبر المؤسسات التعليمية اقطاعيات تابعة لها، ولذلك وجب أن تعمل الفرق البرلمانية على ايلاء هذا البرنامج الوطني الأهمية التي يستحقها باعتباره خدمة سوسيو-تربوية عمومية تستهدف الطفولة المغربية وألا يبقى مجرد موضوع للمساومة الموسمية تحت غطاء ” عطيني نعطيك…”