ﻭﺟﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﺨﻠﻔﻲ، ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺣﺮﺝ ﻭﻫﻮ ﻳﺒﺮﺭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺣﻤﻠﺘﻬﺎ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ، ﻭﺳﻂ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻧﻮﺍﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺑﺘﺮﺣﻴﻞ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ.

ﻭﻟﻢ ﻳﺨﻒ ﻧﻮﺍﺏ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ، ﺧﺸﻴﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﺤﺎﻳﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﺮﺣﻴﻠﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ، ﺍﻟﺬﻱ “ﺗﻐﻨﻰ” ﺑﻪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﻠﻔﻲ ﻛﺜﻴﺮﺍ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ، ﻣﺴﺠﻠﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺗﺮﺍﺟﻌﻲ.

ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺒﻘﺎﻟﻲ ﻗﺎﻝ: “ﺇﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺆﻛﺪ ﺃﻧﻬﺎ ﺑﺼﺪﺩ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺻﺤﺎﻓﺔ ﺧﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ، ﻭﺗﻬﺮﺏ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺤﻞ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ، ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﻟﺘﺤﺎﻳﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ”، ﻣﺒﺮﺯﺍ ﺃﻥ “ﺗﺄﺧﺮ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻃﻮﺍﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﻴﻦ، ﻣﺮﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻛﺎﻥ ﺩﻭﻣﺎ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﺧﺘﺎﺭﺕ ﺍﻟﺘﺤﺎﻳﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻬﺮﻳﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ”.

ﻧﻘﻴﺐ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ﺳﺠﻞ، ﻓﻲ ﻣﺪﺍﺧﻠﺘﻪ، ﺃﻧﻪ “ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﺘﺠﺊ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺸﺮ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺳﻴﺼﺒﺢ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﻋﻤﺎﻻ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﺆﻛﺪﺍ ﻭﻭﺍﺿﺤﺎ”، ﻣﻨﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ “ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻳﻠﻐﻲ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﻮﺀ ﺍﻟﻨﻴﺔ، ﻭﺿﺎﻋﻒ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﻏﺎﻣﻀﺔ ﻭ ﻣﺒﻬﻤﺔ؛ ﻣﺜﻞ ﺍﻹﺳﺎﺀﺓ ﻭﺍﻹﻫﺎﻧﺔ”.

ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻗﺎﻝ ﺣﺴﻦ ﻃﺎﺭﻕ، ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻲ، ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀ ﺑﻪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﻠﻔﻲ ﺗﺮﺍﺟﻌﻲ ﻭﺍﺭﺗﺪﺍﺩﻱ، ﻷﻧﻪ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ﺑﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ، ﻭﻳﻔﺘﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﺯﺩﻭﺍﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ، ﻣﻨﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﺘﺄﻭﻳﻼﺕ ﻣﺘﻌﺴﻔﺔ ﻟﻤﻔﺮﺩﺍﺕ ﻓﻀﻔﺎﺿﺔ، ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ﻳﻔﺘﺮﺿﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ.

ﻭﺳﺠﻞ ﻃﺎﺭﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺳﻴﻄﺒﻖ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻣﻴﺔ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ، ﻻﻓﺘﺎ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﻧﻘﻴﺐ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺒﻘﺎﻟﻲ، “ﻭﻫﻮ ﺩﻟﻴﻞ ﺁﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﻴﺊ ﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ”، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﻋﻦ ﺣﺰﺏ “ﺍﻟﻮﺭﺩﺓ”.

“ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺤﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ، ﻣﻨﺬ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ، ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺗﻘﺎﻭﻡ ﺃﻱ ﻧﺰﻋﺔ ﻟﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ”، ﻳﻘﻮﻝ ﻃﺎﺭﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻛﺪ ﺃﻥ “ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺎﺕ ﻭﺳﻮﺀ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺍﻟﻌﻮﻳﺺ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ”، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ “ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﺒﺮ ﺳﻼﺡ ﺍﻹﺷﻬﺎﺭ، ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻳﻦ ﺍﻟﺠﺎﺩﺓ ﺗﻐﻠﻖ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ﻳﻐﺎﺩﺭﻭﻥ ﻟﻠﺒﻼﺩ”.

ﻭﺩﻋﺖ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺃﻣﻨﺔ ﻣﺎﺀ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﻦ، ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺼﻴﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ﻷﺩﺍﺀ ﻣﻬﻨﺘﻬﻢ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ، ﻣﺆﻛﺪﺓ ﺃﻧﻪ “ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺴﻠﻴﻂ ﺳﻴﻒ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺤﺒﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ﻳﻤﺎﺭﺳﻮﻥ ﻣﻬﻨﺘﻬﻢ ﺑﺤﺴﻦ ﻧﻴﺔ، ﻭﻳﻌﺒﺮﻭﻥ ﻋﻦ ﺁﺭﺍﺋﻬﻢ ﻛﻴﻔﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ”.

ﻭﺑﻌﺪﻣﺎ ﺃﻛﺪﺕ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺃﻥ “ﺣﺬﻑ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺃﻣﺮ ﺍﻳﺠﺎﺑﻲ ﻭﻣﻜﺴﺐ ﻛﺒﻴﺮ”، ﺃﻭﺿﺤﺖ ﺃﻥ “ﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺿﺢ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﺃﻣﺮ ﻋﺎﺩﻱ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﻟﻴﺲ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺣﻴﻦ ﻳﻤﺲ ﺑﺎﻟﺜﻮﺍﺑﺖ ﺃﻭ ﻳﺤﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺟﻨﺤﺔ ﺃﻭ ﻳﺤﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻫﻴﺔ”.

ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ، ﺩﻋﺖ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺛﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺇﻟﻰ “ﺗﺠﻨﺐ ﻫﻮﺍﻣﺶ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﻭﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ، ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺳﻴﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻟﺘﺮﻫﻴﺐ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ﺍﻟﺠﺎﺩﻳﻦ ﻭﺗﺨﻮﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻣﻬﻨﺘﻬﻢ ﺑﺤﺮﻳﺔ”، ﻣﺬﻛﺮﺓ “ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻗﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺻﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ﻭﺻﻠﺖ ﺣﺪ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﺴﻨﻮﺍﺕ، ﻭﺭﺃﻳﻨﺎ ﻛﻴﻒ ﺗﻢ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻣﺘﺎﺑﻌﺎﺕ ﻟﻠﻨﻴﻞ ﻣﻦ ﺻﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ﻭﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻡ ﻣﻨﻬﻢ”، ﺑﺘﻌﺒﻴﺮ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ “ﺍﻟﺒﻴﺠﻴﺪﻱ”.

الجزيرة24-مُتابعة