ﺗﻤﻴﺰﺕ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻮﻓﺪ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺃﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ 134 ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﺰﺍﻣﺒﻴﺔ ﻟﻮﺳﺎﻛﺎ، ﺑﺴﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﻜﺜﻔﺔ ﺷﻤﻠﺖ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺤﺎﻭﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ.

ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺑﻼﻍ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻟﻺﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺻﺎﺩﻗﺖ، ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺑﻠﻮﺳﺎﻛﺎ، ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺍﻟﺸﻌﺒﺘﺎﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻴﺔ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ: “ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮﺭﻭﺙ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻼﻣﺎﺩﻱ ﻟﻺﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﺽ ﻟﻠﺘﺪﻣﻴﺮ ﻭﺍﻻﻧﺤﻄﺎﻁ”، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﺪﻩ ﻣﻘﺮﺭﺍ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺣﻤﻴﺪ ﻛﻮﺳﻜﻮﺱ، ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ، ﻭﺃﻻﻥ ﺩﻳﺴﺘﻴﻜﺲ، ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﺍﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ.

ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻛﺪﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻠﻌﺒﻪ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﺎﺕ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻭﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ، ﻭﻛﺬﺍ ﺭﺻﺪ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮﺭﻭﺙ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻺﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﺽ ﻟﻠﺘﺪﻣﻴﺮ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺪﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﻤﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻨﻬﺐ ﻭﺍﻻﺗﺠﺎﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻴﺔ.

ﻭﺧﻼﻝ ﺟﻠﺴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺑﻨﺪ ﻃﺎﺭﺉ ﻋﻠﻰ ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ، ﻳﻀﻴﻒ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ، ﺭﺣﺒﺖ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﻤﻘﺘﺮﺡ ﺍﻟﻮﻓﺪ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ، ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﻮ- ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺑﺈﺭﺟﺎﺀ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻟﻄﺎﺭﺉ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ: “ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﺪﻭﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ، ﺫﺍﺕ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﻭﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﻭﻋﺎﺻﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ” ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ 135 ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻨﻌﻘﺪ ﺑﺠﻨﻴﻒ ﻓﻲ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2016.

ﻭﻗﺪ ﺃﻛﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﻓﺪ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ، ﺣﻜﻴﻢ ﺑﻦ ﺷﻤﺎﺵ، ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﻟﻪ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ، ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﺑﺪﻭﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ، ﻭﺇﺣﻘﺎﻕ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻛﺸﺮﻁ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻣﻊ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ، ﻭﻛﺬﺍ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ، ﻣﻌﺘﺒﺮﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﺤﻤﻞ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ.

ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ، ﺗﻤﻜﻦ ﺍﻟﻮﻓﺪ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﺰﺍﻉ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺃﺧﻼﻗﻲ ﻭﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺒﺪﺋﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ، ﻭﻛﺬﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﻮ- ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺑﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ 135 ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩﻫﺎ ﺑﺠﻨﻴﻒ ﻓﻲ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2016.

ﻭﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻻﺣﺘﻀﺎﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻟﻠﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟـ22 ﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ (ﻛﻮﺏ 22) ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻨﻌﻘﺪ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ ﻓﻲ ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ، ﺭﺣﺐ ﺻﺎﺑﺮ ﺷﻮﺩﺭﻱ، ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻓﻲ ﻟﻘﺎﺀ ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺤﻜﻴﻢ ﺑﻦ ﺷﻤﺎﺵ، ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﻓﺪ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ، ﻭﺍﻟﻮﻓﺪ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﻟﻪ، ﺑﺎﺣﺘﻀﺎﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻟﻨﺪﻭﺓ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﺃﺷﻐﺎﻝ (ﻛﻮﺏ 22) ﺗﺸﻜﻞ ﻓﺮﺻﺔ ﻹﺑﺮﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻭﺳﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻼﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ “ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎﺭﻳﺲ”.

ﻭﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻗﺪﻡ ﺍﻟﻮﻓﺪ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ، ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺮﺋﻴﺲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻃﻠﺒﺎ ﻳﺮﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﺣﺘﻀﺎﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ، ﺃﻭﺍﺧﺮ 2016، ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺷﻤﺎﻝ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻭﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ: “ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ: ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ”.

ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎ ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺣﺘﻀﻨﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ، ﻭﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﺒﻠﻮﺭﺓ ﺧﻄﺔ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟـ2017 ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪ، ﺭﺣﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﻤﻘﺘﺮﺡ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻳﺮﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ “ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻠﺐ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ”، ﻭﻫﻲ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺗﻨﻬﻞ ﻣﻦ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ 2015 2030 ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺎﺩﻗﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﺷﺘﻨﺒﺮ 2015، ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺘﺤﻀﺮ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﺿﻊ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﺄﺳﺎﺱ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭﻣﺒﺘﻜﺮﺓ.

الجزيرة24-عن و م ع