ﻃﺎﻟﺐ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺘﺠﺮﻳﻢ ﺍﻻﺗﺠﺎﺭ ﺑـ”ﺍﻟﺸﻴﺸﺔ” ﻭﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ ﺑﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺳﺠﻨﻴﺔ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﻴﻦ 6 ﺃﺷﻬﺮ ﻭ5 ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻭﻏﺮﺍﻣﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﺃﻟﻒ ﺩﺭﻫﻢ، ﻣﻊ ﺍﻹﻏﻼﻕ ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ ﻟﻠﻤﺤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺿﺒﻂ “ﺍﻟﺸﻴﺸﺔ” ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ ﺩﺍﺧﻠﻪ، ﻟﻤﺪﺓ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ.

ﻭﺟﺎﺀﺕ ﺩﻋﻮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﻟـ”ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻤﺼﺒﺎﺡ” ﺇﻟﻰ ﺗﺠﺮﻳﻢ “ﺍﻟﺸﻴﺸﺔ” ﺿﻤﻦ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻪ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ، ﻳﺘﻀﻤﻦ 9 ﻣﻮﺍﺩ؛ ﻓﻴﻤﺎ ﺭﺻﺪ ﻣﺎ ﻭﺻﻔﻪ ﺑﺎﻟﻔﺮﺍﻍ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ “ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻤﺸﻴﻨﺔ”، ﻣﺸﺪﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﻨﻊ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻨﺮﺟﻴﻠﺔ ﻭﺍﻻﺗﺠﺎﺭ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻫﻲ ﻭﺍﻟﻤﻼﻫﻲ ﻭﺍﻟﻌﻠﺐ ﺍﻟﻠﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻮﺍﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ.

ﻭﺗﺼﻞ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻻﺗﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻴﺸﺔ ﻭﻋﺮﺿﻬﺎ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، ﻭﻓﻖ ﻣﻘﺘﺮﺡ “ﺍﻟﺒﻴﺠﻴﺪﻱ”، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻭﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﻦ 20 ﺃﻟﻒ ﺇﻟﻰ 50 ﺃﻟﻒ ﺩﺭﻫﻢ، ﻓﻴﻤﺎ “ﻳﺆﺩﻱ ﺿﺒﻂ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺮﺟﻴﻠﺔ ﺃﻭ ﺃﺩﻭﺍﺓ ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻏﻼﻕ ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ ﻟﻠﻤﺤﻞ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻟﻤﺪﺓ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ، ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ، ﻗﺒﻞ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ”.

ﺃﻣﺎ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ “ﺍﻟﺸﻴﺸﺔ” ﻓﻴﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ، ﺣﺴﺐ ﻧﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ، “ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺇﻟﻰ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻭﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﻦ 10 ﺁﻻﻑ ﺇﻟﻰ 20 ﺃﻟﻒ ﺩﺭﻫﻢ”، ﺃﻣﺎ “ﺇﺫﺍ ﺗﺄﻛﺪ ﺃﻥ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺮﺟﻴﻠﺔ ﻗﺪ ﺃﺿﻴﻒ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﺨﺪﺭ، ﺃﻭ ﻣﺎﺩﺓ ﻳﺤﻈﺮﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺗﻄﺒﻖ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺰﺟﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ..”، ﻳﻀﻴﻒ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺫﺍﺗﻪ.

ﻭﻳﺄﺗﻲ ﺗﺤﺮّﻙ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴّﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺗﻀﻴﻴﻖ ﺍﻟﺨﻨﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻬﻴﻜﻞ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ “ﻣﺸﺮﻭﺏ ﺍﻟﺸﻴﺸﺔ” ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ، ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﻒ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻴﻨﻪ، ﺭﻏﻤﺎ ﻋﻦ ﻣﺮﺍﻛﻤﺘﻪ ﻷﻣﻮﺍﻝ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻹﻗﺒﺎﻝ ﻣﻘﺪﻣﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻣﻬﺮّﺑﺔ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ.

الجزيرة24-مُتابعة