عبد الهادي اباضة

تطبيقا لأحكام الفصل 19 والفقرة الأولى من الفصل 139 من دستور 2011، وكذا القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات في المادتين 119 و120، فيما يتعلق بإحداث آليات تشاركية للحوار والتشاور وإحداث هيئة استشارية لدى مجلس الجماعة بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تسمى هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع”، وطبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس الجماعة (المواد من 62 إلى 81).

وفي إطار انفتاح مجلس جماعة بن خلوق ضواحي سطات على محيطه المباشر، ونشر ثقافة المشاركة المواطنة وتوسيع التشاور والحوار ما بين الجماعة والمجتمع المدني بقصد تحقيق التقائية وتكامل في المجهودات لتحقيق تنمية محلية فعالة وناجعة.

واعتبارا لكون الهيئة قيمة مضافة من أجل تنمية محلية منصفة ومستدامة من خلال المشاركة الحقيقية للمجتمع المدني في تتبع سياسات الجماعة، وآلية للديمقراطية المحلية لترسيخ مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص قصد تمكين الساكنة المحلية من الولوج للخدمات الأساسية ولمكاسب التنمية.

ونظرا للأهمية القصوى التي يكتسيها الدور الاستشاري المنوط بالهيئة فيما يخص المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، ودعم نجاعة اتخاذ قرارات المجلس الجماعي في هذا المجال، على اعتبار الهيئة فضاء للحوار والتشاور ما بين الجماعة والمجتمع المدني، وكجهاز من أجل المزيد من المساواة وتكافؤ الفرص انسجاما مع مقتضيات الدستور والقوانين التنظيمية.

وبالنظر للتجربة الغنية التي راكمتها الجماعة في علاقتها بالمجتمع المدني، وكذا غنى النسيج الجمعوي بجماعة بن خلوق، من خلال العدد الكبير للجمعيات والمنظمات والهيآت النشيطة بتراب الجماعة، والتي تهم مختلف المجالات والأصعدة وتتميز بغناها وتعدد مجالات اشتغالها واهتمامها وتنوع الفئات المجتمعية المستهدفة من طرفها.

فقد تم إحداث هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع لدى مجلس جماعة بن خلوق ضواحي سطات، كآلية لترسيخ الديمقراطية التشاركية المحلية، وتعزيز وإغناء الدور الاستشاري للهيئة فيما يخص القضايا المرتبطة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بشراكة مع هيئة  الامم المتحدة ONU FEMME.