يستنكر متتبعي الشان المحلي بايت الداودوب ومعارضة المجلس الجماعي أسلوب التسيير الذي يتسم بالعشوائية و الارتجالية ، والتجاوزات و الخروقات القانونية لرئيس المجلس الجماعي ونعلن للرأي العام الداوودي مايلي : ـ إن استفراد الرئيس بالقرارات والتصدع الذي يعرفه المكتب المسير ، والعمل الارتجالي بدون مخطط جماعي للتنمية و الادعاء بحل مشاكل المنطقة بالعلاقات الشخصية مع الجهات النافذة.. و ممارسته الإقصاء تجاه المستشارين المعنيين وتهميش الكفاءات بالمنطقة وتعطيل دور اللجان الدائمة ، هي الأسباب الرئيسة للشلل الذي يعرفه المجلس وبالتالي تعطيل مصالح المواطنين و المنطقة عامة ، –
إن خروقات الرئيس المتعددة لقانون الجماعات الترابية تتجلى في تفويت السوق الاسبوعي للجماعة لاحد المقاولين و الذي فاحت رائحة الفساد منه و تستره على مايحدث به، – و إجراء صفقات مشبوهة وآخرها صفقة دراسة تزفيت الطريق وسط المدينة وتبليط الازقة التابعة للجماعة ؟؟ ، – و دفاعه المستميت عن المستفدين من صفقات الجماعة ،و رغم توصله في هذا الشأن بمراسلات واستفسارات ة إلا أنه لا زال يمعن في خروقاته للقانونالتنظيمي للجماعات الترابية، ولايعير اي اهتمام للشكايات التي مازالت تحت رحمة القضاءـ
ولا زال التسيير العشوائي و الارتجالي لرئيس المجلس الجماعي لايت داود منذ توليه المسؤولية ، و للمواطنين أن يتوقعوا ماذا ينتظر هم خلال السنواتالنتبقية القادمة إذا لم يتعبأ الجميع لفضح و التصدي لهذه التجاوزات .
والباعث على الريبة هو أن كل هذه الخروقات القانونية و التجاوزات للذي استفرد بالتسيير و على مرأى و مسمع السلطة المحلية التي لم تحرك ساكنا تجاه مايحدث بالجماعةرغم توصلها بعدة مراسلات وشكايات في الموضوع،
وبذلك اعتبر الرئيس هذا الحياد السلبي دعامة صلبة وتغطية لخرق وضرب القانون و العبث بمصالح الجماعة و المواطنين بصفة عامة. لذا ومن خلال فريق المعارضة بالمجلس الجماعي سنعمل كل ما في وسعنا إلى جانب كل الغيورين على المصلحة العامةبجماعة ايت داود من مستشارين و و مجتمع مدني ، باستعمال كافة الوسائل النضالية المشروعة و القضائية لإيقاف هذه المهزلة ومسلسل المزايدات السياسوية الضيقة والبعيدة كل البعد عن إرساء قواعد الحكامة الجيدة في التسيير واحترام القانون و النزاهة و الشفافية .