عبد الهادي اباضة

قررت الإدارة الترابية للإقليم سطات التشطيب على مجموعة من المترشحين قدموا طلبات ترشيحهم لاستحقاقات 8 شتنبر المقبل ، على خلفية ثبوت ضلوعهم في الفساد و اختلاس و تبديد أموال عمومية و موضوع تقرير الحسابات ومتابعات قضائية، وفقا لمقتضيات القانون التكميلي المتعلق بمدونة الانتخابات .

واستنادا لمصادر مطلعة، وفي إطار تخليق الحياة السياسية بإقليم سطات ، فقد بلغ عدد الأشخاص الممنوعين من الترشح بصفة نهائية لانتخابات 2021 ، إحدى عشر ، ضمنهم رؤساء سابقون بمجالس جماعية للإقليم و نوابهم صدر في حقهم قرار العزل في وقت سابق والأشخاص المحكوم عليهم بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به بعقوبة حبس نافذة أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ، كيفما كانت مدتهما، من أجل أحد الأفعال المنصوص عليها في المواد من 65 إلى 68 من القانون التنظيمي رقم 59.11 مع مراعاة أحكام المادة 69 منه، علاوة على برلماني و أسماء أخرى من ذوي السوابق العدلية المرتبطة بالتدبير الجماعي.

في سياق متصل يروج الحديث حول محاولات لاستغلال النفوذ للإبقاء على ترشح بعض الأسماء رغم أنها أدينت في وقت سابق بالسجن النافذ أو الموقوف التنفيذ ، و تبقى وحدها قرارات الإدارة الترابية بإقليم سطات الكفيلة بتأكيد أو نفي ما يتم الترويج له بهذا الخصوص.