تيلي بريس
يعيش المجلس الجماعي لبنسليمان هذه الايام الاخيرة على ايقاعات هتشكوكية اولها فضيحة “الكار” الذي تصدها لها المجتمع المدني بكل قوة, ورفضها عامل الاقليم لعدم قانونيتها, وثانيها فضيحة الشيكات التي اعطيت على سبيل الضمان لتكوين الاغلبية.
وقد علم الموقع ان مجموعة من الاعضاء سيطالبون الجهة المتسلمة للشيكات على سبيل الضمان باسترجاعها قبل الاعلان عن تاريخ الانتخابات المقبلة, لعدم استغلالها كوسيلة ضعط “جديدة ..قديمة” لتكوين المجلس الجماعي .
وفي نفس السياق حالة من الاستياء والتذمر تستحود على جل اعضاء المكتب الجماعي لبنسليمان بعد النتيجة المخجلة للمجلس خلال هذه الولاية.
وحسب القانون الجنائي ومدونة التجارة فان الشيك يعتبر وسيلة أداء وليس وسيلة ائتمان , وعند ثبوت هذه الجنحة المقترفة ستأذي لا محال الى عزل العضو الذي قدم الشيك على سبيل الضمان , وكذا معاقبت جميع الاطراف بعقوبة حبسية قد تصل الى اربع سنوات.