ﺷﺪﺩ ﺟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻮﺳﺎﻭﻱ، ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ، ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻛﻴﺔ، ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻔﺼﻞ 27 ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﺮﺱ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻟﺪﻯ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ.

ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﻤﻮﺳﺎﻭﻱ ﺧﻼﻝ ﻣُﺸﺎﺭﻛﺘﻪ ﻓﻲ ﻧﺪﻭﺓ ﻧﻈﻤﺘﻬﺎ ﺃﺧﻴﺮﺍ ﺗﺮﺍﻧﺴﺒﺮﺍﻧﺴﻲ، ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ “ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻋﻤﺎﻝ ﺟﻴﺪ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ”، ﺑﺄﻥ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩﺍ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ، ﺗﻌﻨﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ.

ﻭﺣﺪﺩ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ، ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺃﺭﺑﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ، ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﺿﻊ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺭﻫﻦ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻴﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺓ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻃﻠﺐ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻘﺮﺭ ﺇﻧﺠﺎﺯﻩ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ، ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺫﺍﺗﻪ، ﻓﻴﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﺣﻮﺍﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺃﻓﻖ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺘﻮﺍﻓﻖ ﺑﺸﺄﻧﻪ”، ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻹﺷﺮﺍﻙ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ، ﻭﻓﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ.

ﻭﻫﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ، ﻳﺆﻛﺪ ﺍﻟﻤﻮﺳﺎﻭﻱ ﺑﺄﻧﻬﺎ “ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﻭﺇﺗﺎﺣﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ ﺃﻭ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ، ﻟﺘﻜﻮﻥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﻤﺎ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ، ﻭﺇﻏﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺍﻟﻤﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻻﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﻤﺎ ﺳﻴﺘﺮﺗﺐ ﻋﻨﻪ.

ﻭﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﻤﻮﺳﺎﻭﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻬﻤﺔ ﻭﺫﺍﺕ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻹﻋﺪﺍﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺃﻭ ﻣﺸﺮﻭﻉ، ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﺑﻬﺬﻩ “ﺍﻹﺗﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮﺓ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﻓﻬﻲ ﻣﺎ ﺳﻴﻤﻜﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻣﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻣﺎ ﻳﺨﻮﻟﻪ ﻟﻪ ﺍﻟﻔﺼﻞ 12 ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺻﻴﻎ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻛﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ”.

الجزيرة24-و م ع