ﻳﺮﺗﻘﺐ ﺃﻥ ﺗﺼﺎﺩﻕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ، ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪﻡ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﻯ ﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺲ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻀﻤﻨﻬﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻓﺎﺗﺢ ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ 2011.

ﻭﺣﺪﺩ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺷﺮﻭﻁ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻔﺼﻞ 133 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻣﺴﺠﻼ ﺃﻧﻪ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ، ﺍﻟﺬﻱ ﺧﻮّﻝ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺲ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ.

ﻭﺣﺴﺐ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻫﺴﺒﺮﻳﺲ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ، ﻓﺈﻥ “ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻤﺒﺪﺃ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻓﻊ ﺃﺣﺪ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻤﺲ ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ”، ﻣﻌﺮﻓﺎ ﺇﻳﺎﻩ ﺑﺄﻧﻪ “ﻛﻞ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ ﺫﻱ ﻃﺎﺑﻊ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﻳﺮﺍﺩ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻓﻲ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﻌﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻭﻳﺪﻓﻊ ﻃﺮﻑ ﻣﻦ ﺃﻃﺮﺍﻓﻬﺎ ﺑﺄﻥ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﺳﻴﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺧﺮﻕ ﺃﻭ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺃﻭ ﺣﺮﻣﺎﻥ ﻣﻤﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺣﺮﻳﺎﺕ”.

ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻜﻞ ﺣﺴﺐ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ، ﻣﺼﻔﻰ ﺍﻟﺮﻣﻴﺪ، “ﺛﻮﺭﺓ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻲ ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ”، ﺣﺪﺩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪﻡ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ، ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺃﻥ “ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺜﺎﺭ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻫﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻌﻮﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻧﺘﺨﺎﺏ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ”.

ﻭﺷﺪﺩ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﻣﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ، ﺃﻭ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺤﺎﻡ، ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ، ﺃﻭ ﻳﺮﺍﺩ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻓﻲ ﺩﻋﻮﻯ ﺃﻭ ﻣﺴﻄﺮﺓ، ﺃﻭ ﻳﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ، ﺩﺍﻋﻴﺎ ﺇﻟﻰ “ﺑﻴﺎﻥ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﺨﺮﻕ ﺃﻭ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺮﻣﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻖ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻧﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺎ، ﻭﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺳﺒﻖ ﺍﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻪ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ”.

ﻭﺃﻟﺰﻡ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺃﺟﻞ 60 ﻳﻮﻣﺎ ﻟﻠﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪﻡ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﻣﺆﻛﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻘﻴﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ، ﻭﻛﺬﺍ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ، ﺑﺎﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﻄﻴﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﻓﻊ.

ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﺟﻠﺖ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀ ﺑﻪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﺇﺫ ﺃﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺩﻓﻊ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﺪﻡ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﺃﺛﻴﺮ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﺩﻓﻊ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻄﺒﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ، ﻳﻤﺲ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ.

الجزيرة24-و م ع