“ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻻ ﺗﻨﻮﻱ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ، ﻭﻫﺬﺍ ﺗﻮﺟﻪ ﻻ ﺭﺟﻌﺔ ﻓﻴﻪ، ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﺎﺳﻤﺔ ﻓﻴﻪ”، ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺟﺪﺩﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ، ﺗﺸﺒﺜﻬﺎ ﺑﻤﻮﺍﻗﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﺪﺭﺑﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻬﻦ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ، ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺧﺘﺎﺭﻭﺍ ﺍﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﺿﺪ ﻣﺮﺳﻮﻣﻲ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺭﺷﻴﺪ ﺑﻠﻤﺨﺘﺎﺭ، ﺍﻟﻘﺎﺿﻴﻴﻦ ﺑﻔﺼﻞ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ، ﻭﺗﻘﻠﻴﺺ ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ ﻟﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﻨﺼﻒ.

ﻭﻗﺎﻝ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﺨﻠﻔﻲ، ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪﻫﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﻋﻘﺐ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، “ﺇﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﺪﻋﻮﻫﻢ ﻟﻠﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻀﻴﻊ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ، ﻭﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻔﻘﺪﻭﺍ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺨﺮﺝ”، ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، “ﻧﺠﺪﺩ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻟﻬﻢ ﻟﻠﻌﻮﺩﺓ ﻭﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﻀﻴﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ”.

ﻭﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ﻭﺍﻟﺘﻌﻨﻴﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻃﺎﻝ “ﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﻐﺪ” ﻭﻟﻘﻲ ﺍﺳﺘﻨﻜﺎﺭﺍ ﻭﺍﺳﻌﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﺍﻟﺪﻣﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺘﻪ، ﺃﻋﻠﻦ ﺍﻟﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻥ “ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﺎ”، ﻣﺸﺪﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ “ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻣﺴﺎﻃﺮ ﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺒﺤﺚ، ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ”.

“ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﺘﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺣﻜﻮﻣﻲ”، ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺨﻠﻔﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻭﺿﺢ ﻓﻲ ﺟﻮﺍﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ﺃﻥ “ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻻ ﺗﺘﻬﺮﺏ ﻣﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﺎ، ﺑﻞ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﻭﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺑﻬﺎﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺟﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ”.

ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻛﺸﻒ ﺃﻥ “ﺭﻓﻊ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻛﻠﻒ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ 110 ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺩﺭﻫﻢ ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﺇﺻﻼﺡ”، ﻣﻮﺿﺤﺎ “ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ، ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻢ ﺭﻓﻌﻪ ﺑـ3000 ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ”.

ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ، ﺟﺪﺩ ﺍﻟﺨﻠﻔﻲ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺃﻥ “ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻣﻴﻦ، ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻗﺒﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ”، ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺃﻥ “ﺍﺟﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﺗﻢ ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﺪﺭﺑﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮﻣﻴﻦ”.

ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ، ﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺨﻠﻔﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ “ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻨﺤﺔ ﻭﻣﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻬﺎ ﺻﺪﺭ ﻳﻮﻡ 31 ﻏﺸﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ؛ ﺃﻱ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ”، ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺃﻥ “ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻳﻬﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﻟﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺨﺮﺝ، ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﻟﻢ ﺗﺠﺮﻯ ﺑﻌﺪ”.

الجزيرة24-و م ع