ﻗﺎﻝ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺼﺎﺩ، ﺇﻥ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﻣﺴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﺪﺭﺑﻴﻦ، ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺑﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ، ﺗﻢ “ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻨﻌﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺍﺕ”.

ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺣﺼﺎﺩ، ﻓﻲ ﺭﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ، ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 104 ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ، ﺑﺨﺼﻮﺹ “ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﺪﺭﺑﻴﻦ”، ﻭﺫﻟﻚ ﺿﻤﻦ ﺟﻠﺴﺔ ﻟﻸﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺸﻔﻮﻳﺔ، ﺃﻥ “ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺗﺪﺧﻠﺖ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻨﻌﺖ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺍﺕ، ﻭﺍﻷﻣﻦ ﻃﺒﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ”.

ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺃﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺍﺕ، ﺧﺎﺻﺔ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻟﻢ ﺗﺒﻠﻎ ﺑﻪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻭﻻ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺍﺕ ﻭﻻ ﺑﻤﻜﺎﻧﻬﺎ، ﻭﻻ ﺑﻨﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻻ ﺑﻤﺴﺎﺭﻫﺎ، ﺑﻞ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ “ﻗﺪﻣﻮﺍ ﻭﺗﺠﻤﻌﻮﺍ ﻭﺍﺣﺘﻠﻮﺍ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻭﺑﺪﺃﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺮ”، ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺃﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ “ﻣﻨﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻜﺮﺍﺭﻫﺎ”.

ﻭﺫﻛﺮ ﺣﺼﺎﺩ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﻔﺮﺽ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﻭﻣﺴﺎﺭﻫﺎ، ﻭﺍﻷﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺮﺗﻘﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ “ﻻﺗﺨﺎﺫ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ” ﻭ”ﻷﻥ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺗﻢ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﺧﺼﺔ”، ﻳﻮﺭﺩ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻀﻴﻒ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺃﺑﻠﻐﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻨﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺍﺕ “ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﺎﻷﻣﺮ” ﻭﺗﻤﺖ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻓﺎﺱ ﻭﻃﻨﺠﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻮﻥ ﺛﻢ ﺗﻔﺮﻗﻮﺍ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺸﺎﻛﻞ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺛﻖ ﺑﻤﻘﺎﻃﻊ ﻓﻴﺪﻳﻮ.

ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻭﺇﻧﺰﻛﺎﻥ ﻭﻣﺮﺍﻛﺶ، ﻳﻀﻴﻒ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ، “ﻓﻘﺪ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﻌﻜﺲ، ﻭﻗﺪ ﻭﺿﻌﻨﺎ ﺗﺴﺠﻴﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﻮﺗﻮﺏ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ”، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻃﺒﻘﺖ ﺍﻟﻤﺴﺎﻃﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻭﺟﻬﺖ ﺍﻧﺬﺍﺭﺍﺕ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻣﻜﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ “ﻳﺤﺘﻠﻮﻥ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻭﺳﻂ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻳﺤﺮﺿﻬﻢ ﻭﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ”.

ﻭﺗﺎﺑﻊ ﺣﺼﺎﺩ ﺃﻧﻪ “ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺇﺧﻼﺀ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ”، ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺃﻧﻪ ﻋﻮﺽ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻺﻧﺬﺍﺭﺍﺕ ﻓﺈﻥ “ﺍﻟﻤﺆﻃﺮﻳﻦ” ﺣﺮﺿﻮﺍ ﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﻟﻴﺪﻓﻌﻮﺍ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ” ﻭ”ﻓﻲ ﺍﻧﺰﻛﺎﻥ ﺩﺧﻠﻮﺍ ﻟﻮﺳﻂ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺑﺪﺃﻭﺍ ﻳﺮﺷﻘﻮﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺤﺠﺎﺭﺓ”. ﻭﺳﺠﻞ ﺃﻧﻪ “ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ﺑﺎﻹﻏﻤﺎﺀ ﻣﻊ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺃﻱ ﺗﺪﺧﻞ ﺃﻣﻨﻲ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺑﺪﺃ ﻳﺘﻘﻠﺺ ﻣﻊ ﺑﺪﺃ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺗﺪﺧﻼﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ”.

ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺇﻟﻰ “ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻨﻒ”، ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺃﻥ “ﻫﻨﺎﻙ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻇﻬﺮﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﻣﺎﺀ ﻭﺗﺠﺮﻯ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﻴﺎﺕ”، ﻭﺃﻛﺪ ﺃﻥ “ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻛﺎﻟﻤﻤﺮﺿﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ”، ﻣﺘﻮﺟﻬﺎ ﻟﻸﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﺪﺭﺑﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ: “ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻣﻔﺘﻮﺡ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻀﻤﻮﻥ ،ﻭﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ 10 ﺁﻻﻑ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻢ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﻢ ﺳﻴﺠﺪ ﻋﻤﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ”.

الجزيرة24-عن و م ع