ﺃﻋﻠﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻋﺒﺪ ﺍﻹﻟﻪ ﺑﻨﻜﻴﺮﺍﻥ، ﻭﻫﻮ ﻳﺴﺘﻌﺮﺽ ﺭﺅﻳﺘﻪ ﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺃﻣﺎﻡ ﻧﻮﺍﺏ ﺍﻷﻣﺔ، ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ، ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﺗﺮﺍﺟﻌﻪ ﻋﻦ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﺭﻓﻊ ﺳﻦ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺇﻟﻰ 65 ﺳﻨﺔ؛ ﻛﻤﺎ ﺃﻗﺮ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺧﻄﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻦ.

ﻭﻓﻲ ﺳﺮﺩﻩ ﻷﻫﻢ ﻣﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺘﺮﺣﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺄﻧﻪ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻭﻣﺴﺘﻌﺠﻞ، ﺣﺴﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺃﻋﻠﻦ ﺑﻨﻜﻴﺮﺍﻥ ﺃﻥ “ﻣﺮﺣﻠﺘﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﻤﺘﻔﺎﻗﻢ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺳﻲ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ”.

ﻭﺗﻘﺘﺮﺡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺭﻓﻊ ﺳﻦ ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺇﻟﻰ 61 ﺳﻨﺔ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﻓﺎﺗﺢ ﻳﻨﺎﻳﺮ 2017، ﻭﺇﻟﻰ 62 ﺳﻨﺔ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﻓﺎﺗﺢ ﻳﻨﺎﻳﺮ 2018، ﺛﻢ ﺇﻟﻰ 63 ﺳﻨﺔ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﻓﺎﺗﺢ ﻳﻨﺎﻳﺮ 2019″، ﻛﺎﺷﻔﺎ ﺃﻧﻪ “ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﻼﺡ، ﺗﻘﻮﻡ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ”.

ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻨﻜﻴﺮﺍﻥ: “ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﺨﺬ ﺃﻱ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺳﻴﺘﻮﻗﻒ ﺻﺮﻑ ﻣﻌﺎﺷﺎﺕ ﺣﻮﺍﻟﻲ 400 ﺃﻟﻒ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ ﻓﻲ ﺃﻓﻖ 2022″؛ ﻭﻫﻮ ﻳﺪﺍﻓﻊ ﻋﻦ ﺃﺭﺿﻴﺘﻪ ﻹﺻﻼﺡ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ، ﻣﺸﺪﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ “ﺗﻢ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﺀ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻹﺻﻼﺡ، ﻟﻠﻄﺎﺑﻊ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﺘﺴﻴﻪ”.

ﻭﺃﻛﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻭﻫﻮ ﻳﺠﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭﻱ ﺣﻮﻝ “ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ”، ﺃﻥ “ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻋﺠﺰ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻞ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ ﻳﻌﻨﻲ ﺭﻓﻊ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﻣﻦ 20 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺇﻟﻰ 50 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 2016″، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ “ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺷﺎﺕ ﺑﺎﻟﻨﺼﻒ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ، ﺃﻭ ﺭﻓﻊ ﺳﻦ ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺇﻟﻰ 77 ﺳﻨﺔ”.

ﻭﺭﻏﻢ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺻﻌﺒﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ، ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﻣﺘﺪﺭﺟﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ، ﺃﻭﺿﺢ ﺑﻨﻜﻴﺮﺍﻥ ﺃﻥ “ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﺘﺒﺎﺷﺮ ﻭﺭﺵ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ، ﻭﺇﺣﺪﺍﺙ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﻘﺎﻋﺪ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﻭﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺰﺍﻭﻟﻮﻥ ﻣﻬﻨﺔ ﺣﺮﺓ، ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺰﺍﻭﻟﻮﻥ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺄﺟﻮﺭ”.

ﺑﻨﻜﻴﺮﺍﻥ ﺃﻛﺪ ﺃﻥ “ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻭﺍﻟﻌﻤﻴﻖ ﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻻ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﻣﺰﻳﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ”، ﺩﺍﻋﻴﺎ ﺇﻟﻰ “ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻫﻈﺔ ﻟﻐﻴﺎﺏ ﺃﻭ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻷﺟﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻤﻰ؛ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻣﻌﻪ ﺗﻔﻬﻢ ﻭﺗﻌﺒﺌﺔ ﻭﺍﻧﺨﺮﺍﻁ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻦ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻹﻧﺠﺎﺡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺭﺵ ﺍﻹﺻﻼﺣﻲ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﻭﺍﻟﺤﻴﻮﻱ”.

ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ “ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺑﺒﻼﺩﻧﺎ ﻻ ﺗﺘﻌﺪﻯ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ 36 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﺔ”، ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺃﻥ “ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﻨﺴﺠﻤﺔ، ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻓﻌﻠﻲ ﺑﻴﻨﻬﺎ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺒﺎﻳﻦ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﺷﺘﻐﺎﻟﻬﺎ؛ ﻣﻤﺎ ﻳﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ”.

ﻭﺃﺑﺮﺯ ﺑﻨﻜﻴﺮﺍﻥ ﺃﻥ “ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺷﺎﺕ ﺃﺻﺒﺢ ﻭﺍﻗﻌﺎ، ﺇﺫ ﺑﻠﻎ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻢ ﺳﻨﺔ 2014، ﻭ3 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺳﻨﺔ 2015، ﻭﻣﺎ ﻳﻨﺎﻫﺰ 6 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺳﻨﺔ 2016″، ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺃﻧﻪ “ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻳﺮﺗﻘﺐ ﺃﻥ ﺗﻨﻔﺬ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﺳﻨﺔ 2022؛ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ 84 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻢ ﻓﻲ ﻣﺘﻢ ﺳﻨﺔ 2014”.

“ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻷﺟﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻟﻠﺜﻤﺎﻧﻲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻛﻘﺎﻋﺪﺓ ﻻﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺪﺭﻳﺠﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ 4 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﻓﺎﺗﺢ ﻳﻨﺎﻳﺮ 2017″، ﻳﻘﻮﻝ ﺑﻨﻜﻴﺮﺍﻥ ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺭﺅﻳﺘﻪ ﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ، ﻣﺆﻛﺪﺍ ﻋﻠﻰ “ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻻﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﻣﻦ 2.5 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﺇﻟﻰ 2 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻜﺘﺴﺐ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﻓﺎﺗﺢ ﻳﻨﺎﻳﺮ 2017، ﻭﻛﺬﺍ ﺭﻓﻊ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ، ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﺄﺭﺑﻌﺔ ﻧﻘﺎﻁ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ 4 ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﻼﺡ”.

الجزيرة24-و م ع