سندات الطلب…. منفذ الفساد للمال العام ببعض الجماعات المحلية بالمغرب.

29 يناير 2018 - 8:31 م

عبد الكبير المامون
تعتبر سندات الطلب حسب مجموعة من المختصين بمثابة المنفذ الرئيسي للفساد والتلاعب بالمال العام ببعض الجماعات المحلية بالمغرب، وهي آلية مرنة جعلها بعض رؤساء الجماعات وسيلة للتلاعب بالمال العام، بل جعلها البعض وسيلة للتغطية على جرائم مالية كبرى من خلال بعض المستفيدين منها عبر ممونين او بعض كما هو الحال ببعض جماعات إقليم ابن سليمان.
سندات الطلب، التي لا تتجاوز قيمتها 20 مليون سنتيم، تبقى أحد أبرز المجالات التي ترصد تقارير رسمية تلاعبات مختلفة في تدبيرها، بالنظر إلى طبيعتها المرنة، وإمكانية اللجوء إلى مفاوضات مباشرة بطرق ملتوية قصد منح السند إلى ممون او مقاولة بعينها، رغم أن القانون يؤكد على ضرورة مراسلة ثلاث مقاولات مختلفة.
المادة الرابعة من مرسوم الصفقات العمومية الصادر سنة 2013 تؤكد أن الأعمال الواجب إنجازها بسندات طلب يجب أن تخضع لمنافسة مسبقة، ما عدا في الحالات التي يستحيل فيها اللجوء إليها أو كانت غير متلائمة مع العمل ولهذه الغاية، على الرئيس أن يستشير كتابة ثلاثة متنافسين وأن يقدم ثلاثة بيانات مختلفة للأثمان على الأقل مقدمة من طرف المتنافسين المعنيين، ما عدا في حالة الاستحالة أو عدم الملاءمة، بيد أن إمكانيات التهرب من المنافسة تبقى قائمة، ومنها اللجوء إلى مقاول واحد الذي يتكلف بتقديم ثلاثة بيانات مختلفة للأثمان لشركات مختلفة، فيقوم بتحديد السعر بالطريقة التي شاء، استنادا إلى المفاوضات التي تتم مع الجهة صاحبة الصفقة.
أكثر من ذلك فمرحلة التسلم تشهد خروقات تصل حد إصدار وثائق تسلم توريدات وهمية، يتم اللجوء إليها من خلال التحايل على القانون.
سندات الطلب.. آلية مرنة جعلها منتخبون وسيلة للتلاعب بالمال العام،
حيث ان جماعات تلجأ إلى تشطير الصفقات الكبرى للتهرب من المنافسة، أو عبر التعامل مع ممونين يسهل التحكم فيهم.

 ى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *