عبد الهادي اباضة

يشتكي سكان دوار ابداوة بالجماعة القروية المشرع بن عبو اولاد بوزيري، مما وصفوه بـ”الترامي العشوائي على أرضيهم السلالية المسماة *نمرية* من طرف سماسرة العقار والنهب ومن ضمنهم احدى الشركات الوهمية التابعة للبرلماني المعتقل باقليم سطات .

وتعيش الساكنة حالة من الخوف والقلق الدائم تحسبا لقيام المسؤولين بفتح مقلع على اراضهم المتواجدة بدوار بداوة بالجماعة القروية المذكورة والذي تم تفويته لفائدة شركة وهمية التي حاولت منذ السنة الماضية القيام بإنزال المعدات في المنطقة من أجل الشروع في العمل. لكنها اصطدمت باحتجاج السكان الذين عبروا عن رفضهم إحداث مقلع بالمنطقة نظرا للسوابق السيئة والنهب خيرات المنطقة بمبالغ مالية بخسة لفائدة السماسرة بالمنطقة بالمشرع بن عبو  اولاد بوزيري .

هذا فضلا عما يشكله الجبل من أهمية بالنسبة لنشاطهم المعيشي. فهم يعتمدون عليه في الرعي وتربية النحل والتزود بالحطب بالمنطقة ..والأهم من هذا هو أنه يشكل خزانا لمنابع المياه  ام ربيع التي تغذي أراضيهم الزراعية، حيث تتوفر المنطقة على اراضي السلالية خاصة لرعي الاغنام وغير صالح للاحدات مقالع… وهم بذلك يحققون نوعا من الاكتفاء الذاتي بسبب البعد عن المدينة والعزلة التي ظلوا يعانون منها ، حيث لم يتم ربط المنطقة بمسلك طرقي إلا منذ سنتين الماضية .. كما أن استغلال المقلع بهذه الكيفية سيفرض بيع اغنامهم والفقر وقهر وايضا مرور الشاحنات وسط دوار عبر طريق ضيق ، وغير صالح لاستعمال الشاحنات .

وبناء على التحقيقات لا وجود لموافقة السلطة المحلية، ولامحضر اجتماع اللجنة الإقليمية المكلفة بتتبع قضايا المقالع، ثم أخيرا بدون موافقة مصالح الوصاية. وبالإمعان في هذه الفضيحة، نلاحظ التناقض الصارخ فيها، فكيف يعقل أن يسمح لشركة وهمية بالشروع في استغلال مقلع، لم تضع طلبا في شأنه إلا بعد مرور أزيد من سنة و3 أشهر؟»،. ما الذي يأتي أولا: هل الترخيص أم الطلب؟