تيلي بريس

طالبت الشبكة المغربية للتحالف المدني، من الحكومة الجديدة، إلغاء الساعة الإضافية بشكل مستعجل وفتح تحقيق في الدراسة التي أجريت بشأنها.

كما دعت الشبكة، حكومة أخنوش، أن تحدد موقفها من الساعة الإضافية المعمول بها على طول السنة 1GMT+ والتي شكلت تذمرا في أوساط المجتمع المغربي من خلال تثبيتها بشكل تعسفي من توقيت صيفي إلى توقيت إجباري، حسب بيان صادر عن الشبكة .

وعبرت شبكة التحالف عن استغرابها من جدوى اعتماد العمل بالساعة الإضافية في الوقت الذي تعمل مجموعة من الدول الأوربية والتي تعتبر شريك استراتيجي للمغرب في المجال الاقتصادي والتعاملات التجارية على إعادة النظر في هذا التوقيت لتأثيراته السلبية ولم تضع تتبيث الساعة الإضافية على طول السنة بل حددتها في الفترة الصيفية.

واعتبر بيان الشبكة أن هذا القرار تم دون مراعاة تأثيراته السلبية النفسية والإجتماعية والصحية والأمنية والمجالية على عموم المواطنين وعلى الأسر والطفولة وتلاميذ المؤسسات التعليمية والطبقة العاملة بالنظر إلى عدة ظروف تم تغييبها أو استغفالها .

ودعت الهيئة المدنية إلى فتح تحقيق حول الدراسة التي ادعت فيها وزارة الوظيفة العمومية أنها قامت بها حول الساعة الإضافية من أجل الإفصاح عن نتائجها للرأي العام الوطني وتكلفتها المالية، وذلك لفهم هذا القرار والتمحيص في مخرجات هذه الدراسة التي لا نعلم عنها شيئا ولا نعرف من إستهدفت وأي مقاربة علمية إعتمدت، يضيف المصدر.

كما دعت الحكومة إلى العمل في اتجاه رفع مؤشرات التفاؤل والثقة لعموم المغاربة بقرارات تعيد معنى الفعل الحكومي الذي يخلف آثار نفسية وإيجابية واجتماعية وليس رفع مؤشرات التشاؤم كما خلفتها الحكومة السابقة .

وطالب الهيئة ذاتها من رئيس الحكومة وكافة أعضائها إلغاء قرار تثبيت الساعة الإضافية في أولى اجتماعات المجلس الحكومي القادم، مشيرة إلى أنها لم تقتنع بتبريرات الحكومة السابقة حول اعتماد هذا القرار، وتعتبر الإجراءات المصاحبة له غير ذي مصداقية، بل زادت من معاناة الأسر والارتباك في النقل العمومي، حيث أن هناك سوابق تؤكد أن الحكومة عجزت على تفعيل تلك الإجراءات المصاحبة.