الانعاش الوطني : علبة سوداء تنتظر تطهيرها

26 سبتمبر 2020 - 1:09 م

بقلم : بوشعيب حمراوي

بات من الواجب إعادة النظر في علبة الإنعاش الوطني السوداء. ووضع حد لنزيف أموال الدولة بطرق عشوائية.. تلك الأموال التي تصرف هنا وهناك تحت يافطة (أيام العمل). لاهي تحترم مدونة الشغل بالنسبة للعمال الذين يتلقون فتات المال مقابل أعمال في غالبيتها شاقة ومختلفة. ولا هي تحترم الواجب الوطني بصرفها أجور لمن يستحقونها. تصرف أجورا لعمال أشباح موالين لمنتخبين أو مسؤولين داخل أجهزة السلط المحلية أو الإقليمية، أو مخبرين يغذون السلطة بأخبار وأحوال وسلوكات الناس اليومية… بات من الواجب التفكير في هذا الجيش من العمال والعاملات الذين تكاثروا وتزاوجوا وتناسلوا… ولم تعد تلك الأجور الشهرية كافية لتغطية مصاريف حياتهم الصعبة، حيث مطالب التغذية والملبس والسكن والتعليم والتطبيب و…فلا عمال الإنعاش الوطني، عمالا وفق مدونة الشغل المغربية، التي تمنحهم الحق في التغطية الصحية والتأمين على العمل والمستقبل بالانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وغيرها من الصناديق التي تضمن للعمال تقاعد ولأسرهم معاشا.. رغم أنهم يؤدون الأعمال الشاقة ولا يخضعون لمنطق عدد الساعات القانونية للعمل، وليس لهم أعمالا قارة ولا أوقات عمل منتظمة….

ولا موظفو الإنعاش الوطني موظفين وفق نظام الإدارة العمومية. رغم أنك تجدهم هنا وهناك بكل المرافق الإدارية التابعة لوزارة الداخلية ( مصالح الجماعات المحلية والمقاطعات والملحقات الإدارية والدوائر والباشاوات والعمالات والولايات…). بل إنهم يعملون حتى داخل المرافق العمومية التابعة لباقي الوزارات. وبأجور زهيدة. لا تكفيهم حتى لاقتناء بذل تناسب وظائفهم..

بات من الواجب على الحكومة أن تنصف هذه الفئة. والتفكير في إيجاد سبل لإدماجها في سلك الوظيفة العمومية برواتب تحترم كرامتهم. لأنه لا يوجد في العالم بأسره، عامل أو موظف يقضي 10 أو 20 أو 30 سنة، ويبقى عاملا مياوما مؤقتا بلا حقوق … لا يوجد في العالم بأسره عامل أو موظف يبني أسرة بأجر مؤقت، رغم أنه يؤدي عمل قار ودائم. بل إنه يتقاضى ذلك الأجر من الدولة وليس من شركة أو مصنع ما… إنما يضر بهذا البلد ويفتك بمواطنيه الفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة والعامة. هي أزمة الشغل. وأخص بالذكر عمليات تشغيل المواطنين والمواطنات بأجور زهيدة ومؤقتة، وفي ظروف لا تحترم كرامتهم ووضعهم كمغاربة من المفروض أن الدستور ضمن لهم حقوقهم الدنيوية في الشغل والسكن والتعليم والصحة…فمتى يتم تنفيذ بنود دستور 2011 كاملة. وفرض تنفيذ مدونة الشغل من طرف المرافق العمومية والقطاع الخاص.

اعدت التذكير بهذا القطاع العشوائي الذي ينهك ميزانية الدولة ووزارة الداخلية والعمال.. بعد ان تداولت منابر ومنصات رقمية باقليم بنسليمان من فضائح نسبت لمندوبية الانعاش الوطني. تتحدث عن بطاقات جديدة للانعاش جديدة وزعت بسخاء لمجهولين وعن موظفين داخل المندوبية تقاعدوا . واعيد تشغيلهم ببطاقات الانعاش.

مندوبية الانعاش ومندوبها هي تحت السلطة المباشرة لعامل الاقليم. وان صح ما تم تداوله فيجب على عامل الاقليم الاسراع باجراء فحص دقيق للوائح المستفيدين الجدد ومالية المندوبية وصفقاتها وفرض العقوبات على المتجاوزين. فحسب علمي فان كل العمالات والاقاليم اوقفوا التسجيل في لوائح عمال الانعاش الوطني . وكل عامل توفى يتم تعويضه بفرد من افراد اسرته حتى تتمكن اسرته من ضمان ما تيسر من مال رغم قلته. ولا يعقل أن يتم تشغيل 15 عامل جديد مرة واحدة. كما لا يعقل ان يتم منح بطاقات الانعاش للاشباح. وهناك من يستحق تلك الاموال ….

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *